چهارشنبه 06 آبان 1405 , 16:020 نظر
0+
0-
کد خبر: 2838
| |

هلدینگ غدیر باید زیر نظر متخصص حوزه مالی و سرمایه‌گذاری اداره شود

هلدینگ غدیر باید زیر نظر متخصص حوزه مالی و سرمایه‌گذاری اداره شود

خضریان در نامه‌ای به وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس، با استناد به مقررات قانونی، خواستار اقدام فوری نظارتی و اعلام کتبی عدم صلاحیت مهدی زحمتکش به مرجع انتخاب‌کننده شد.

درخواست نماینده مردم تهران برای اعلام عدم صلاحیت سرپرست هلدینگ غدیر 

انتصاب سرپرست موقت هلدینگ سرمایه‌گذاری غدیر با وجود ابهام در احراز صلاحیت حرفه‌ای و مرتبط بودن مدرک تحصیلی وی، با واکنش علی خضریان، نماینده مردم تهران در مجلس، مواجه شد. خضریان در نامه‌ای به وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس، با استناد به مقررات قانونی، خواستار اقدام فوری نظارتی و اعلام کتبی عدم صلاحیت مهدی زحمتکش به مرجع انتخاب‌کننده شد.

متن کامل نامه به شرح زیر است:

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی 
رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار

موضوع: درخواست اقدام فوری نظارتی در خصوص تصدی غیرقانونی سرپرست هلدینگ غدیر

با سلام و احترام،

پیرو نامه مورخ ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ اینجانب در خصوص انتصاب آقای مهدی زحمتکش به‌عنوان سرپرست موقت هلدینگ سرمایه‌گذاری غدیر، و با توجه به اینکه نامبرده دارای مدرک علوم سیاسی است و در صورتجلسه هیئت‌مدیره، وضعیت احراز صلاحیت وی «در حال احراز» اعلام شده است، مراتب زیر جهت اقدام قانونی به استحضار می‌رسد. غدیر یک نهاد مالی ثبت‌شده نزد سازمان بورس و ناشر پذیرفته‌شده در بورس است و موضوع فعالیت اصلی آن سرمایه‌گذاری و مالی می‌باشد.

۱. فقدان شرط قانونی تصدی
مطابق آیین‌نامه ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، تصدی مدیرعاملی ناشر مستلزم داشتن مدرک کارشناسی مرتبط با موضوع فعالیت است. مدرک علوم سیاسی با موضوع فعالیت مالی و سرمایه‌گذاری غدیر «مرتبط» محسوب نمی‌شود و سوابق صنعتی نامبرده نیز جایگزین این شرط قانونی نیست.

۲. تکلیف نظارتی سازمان بورس
وفق دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه‌ای، چنانچه مدیرعامل قبل از تأیید صلاحیت، سمت خود را در نهاد مالی آغاز کند، دبیر کمیته مکلف است موضوع را جهت رسیدگی به مرجع مربوطه ارجاع دهد. مجازات‌های قابل اعمال شامل سلب صلاحیت حرفه‌ای و ممنوعیت انتصاب به سمت‌های مدیریتی نهادهای مالی است. با توجه به محدودیت اختیارات سازمان بورس در سلب مستقیم صلاحیت، ابزار قانونی در اختیار، الزام مرجع انتخاب‌کننده به برکناری است.

درخواست:
با عنایت به ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی و آیین نامه مصوب هیات وزیران، عدم صلاحیت فوری نامبرده و پیگیری اعلام کتبی «فاقد صلاحیت» به مرجع انتخاب‌کننده وفق ماده قانونی مذکور از آن مقام محترم درخواست می‌گردد. 

علی خضریان
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی

دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد