یادداشت
شفافیت، پیش نیاز تحقق عدالت و آزادی
متاسفانه امروز جامعه ما به دلیل نقصان‌های موجود در مسیر شفافیت از یک فساد ساختاری رنج می‌برد؛ فساد ساختاری البته تا تبدیل شدن به فساد سیستماتیک که شاخصه‌اش غیرقابل اصلاح بودن آن است، متفاوت می‌باشد. اما باید به این امر توجه داشت که در فساد ساختاری، برخی ساختارها به‌عنوان یک مانع قابل تامل برای زندگی سالم عمل می‌کنند و البته بعضا مانع فساد نیز نمی‌شوند که این خود باعث بروز معضلات مهمی در فضای اجتماعی شده است.
مانع انسداد در اعتراض
ضمن اینکه رهبری با تاکید بر تکفیک میان نقد حکومت و نفی حاکمیت، آن خطی که تلاش می‌کند مسیر نقد را به سوی نفی جمهوری اسلامی سوق دهد را با طرح سه نکته، از سه زاویه پیرامون «موقعیت کنونی کشور» در مبارزه با استکبار، ظرفیت‌های بالا و قدرت برآمده از انقلاب اسلامی، خنثی کردند.
به نفع سرمایه‌داری!
عدم تدوین آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار منجر به بروز مشکلاتی در بحث نبود امنیت شغلی و گسترش قراردادهای موقت در کشور شده است؛ این مساله برخلاف ادعای مسئولان دولتی مبنی بر ایجاد شغل پایدار، روند موقتی‌سازی شغل کارگران خصوصا در دولت جناب حسن روحانی را تصاعدی کرده است.
مساله مهمتر از افزایش حقوق برای کارگران
پیرامون این مساله در حالی برخی در شورای عالی کار پرداخت دستمزد منصفانه و هماهنگ با شرایط روز به کارگران را ممکن نمی‌دانند که دستمزد کارگر، بخشی از قیمت تمام شده خدمت یا کالایی است که توسط کارفرما براساس همان نرخ تورم از مشتری ستانده می‌شود و می‌بایست به کارگر داده شود.
هفت حوزه موثر و راهکارهای عملیاتی برای تحقق مطلوب شعار سال
یکی از نقاط آسیب‌پذیر جهش تولید، ورود کالای قاچاق به کشور است که عدم رفع این معضل، مشکلات زیادی را برای واحدهای تولیدی ایجاد می‌کند. با وجود کالای قاچاق، تولیدات رسمی و قانونی کشور که انواع عوارض و مالیات‌ها را پرداخت کرده‌اند امکان رقابت و تولید نخواهند یافت.
پدیده جمهوری اسلامی و علت دشمنی غرب
انقلاب اسلامی با اتکای به رفراندوم عمومی برای نظام‌سازی جدید مبتنی بر دین و مردم‌سالاری که تحت عنوان «جمهوری اسلامی» بروز می‌کند؛ علاوه بر ایجاد چالش بر سازمان مشروعیت‌بخش سکولار، برگ برنده این اندیشه را که تحت عنوان دموکراسی در اختیار دارد، از انحصار سکولاریسم خارج می‌کند.
نیاز اصلی برای جهش تولید
واقعیت این است که اقتصاد ایران برای رفع مشکلات تولید داخلی ضمن اینکه نیازمند اصلاحات اساسی در چهار محور اصلی بانکی، ارزی، مالیاتی و خصوصی‌سازی است؛ نیازمند مسئولانی است که به اوضاع جنگ اقتصادی و اینکه تنها راه نجات کشور اعتماد به ظرفیت‌های بی‌نظیر داخلی است، باور داشته باشند.
