سه شنبه 19 دي 1402 , 10:32
0 نظرخضریان:
نباید شرایط را برای حضور مافیا در اصناف و اتحادیه‌ها فراهم کرد
نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: جلوگیری از شکل گیری مافیا در اتحادیه ها، جلوگیری از زد و بندها و بسترسازی برای ایجاد دسته و جناح برای اخذ رای در ادوار بعدی که سبب میشد تمرکز هیأت مدیره به جای حل مشکل اتحادیه و صنف مشخصاً بر جمع آوری رأی قرار گیرد، ایجاد بستر برای ورود نیروی جوان زبده و بعضاً دانشگاهی به جای افراد قدیمی که با حضور متوالی خود در اتحادیه‌ها و اصناف ایجاد رانت و انحصار کرده بودند.
علی خضریان در نشست علنی روز دوشنبه ۱۸ دی ماه مجلس و در مخالفت با کلیات طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور بیان کرد: ملت شریف ایران، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی! همانگونه که استحضار دارید امروز طرحی در صحن مجلس در حال بررسی است که پیش از این مقام محترم قانونگذار به دلیل مشکلات متعدد در این حوزه با اولویت دست به اصلاح قانون زده بود و متأسفانه امروز خطر بازگشت تمامی آسیب‌های این موضوع در صورت تصویب نهایی این طرح وجود دارد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس بیان کرد: افکار عمومی و خصوصاً فعالان اصناف و اتحادیه ها به خوبی در جریان هستند که به دلیل آسیب‌های نظام تقنینی اصناف در دهه‌های پیشین ضرر و زیان بسیار زیادی به این مجامع وارد می شد تا جایی که مراکز کارشناسی پژوهشی و همچنین متخصصان این حوزه چاره را در اصلاح مقررات و قوانین دیدند.
وی ادامه داد: قانون مصوب ۱۳۸۳ محدودیتی برای اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها قائل نبود و این امر سبب شده بود که مافیای پیچیده و گسترده ای در سراسر کشور به وجود بیاید و اصولاً امکان رشد باروری اتحادیه‌ها از بین برود. مجلس محترم به درستی و با تشخیص صحیح این طرز کار اشتباه را در سال ۱۳۹۲ اصلاح کرد و با درج تبصره ۱ ماده ۲۲ و ایجاد محدودیت عضویت ۲ دوره متوالی و ٤ دوره متناوب، با تصمیمی کارشناسی و دقیق از ایجاد انحصار در اتحادیه‌ها و اصناف جلوگیری کرد.
خضریان افزود: از دیگر مزایای مهم این اصلاح قانونی می‌توان به موارد مهم ذیل اشاره کرد: جلوگیری از شکل گیری مافیا در اتحادیه ها، جلوگیری از زد و بندها و بسترسازی برای ایجاد دسته و جناح برای اخذ رای در ادوار بعدی که سبب میشد تمرکز هیأت مدیره به جای حل مشکل اتحادیه و صنف مشخصاً بر جمع آوری رأی قرار گیرد، ایجاد بستر برای ورود نیروی جوان زبده و بعضاً دانشگاهی به جای افراد قدیمی که با حضور متوالی خود در اتحادیه‌ها و اصناف ایجاد رانت و انحصار کرده بودند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم عنوان کرد: نمایندگان محترم و دغدغه مند!در متن قانون جدید به درستی موضوع ملاک قرار دادن کد ملی برای حضور در انتخابات اتحادیه‌ها و اصناف درج شده است لکن حذف اصلاحی شرط ۲ دوره متوالی و ٤ دوره متناوب، صراحتاً و بی‌هیچ تعارفی یعنی باز کردن دوباره مسیر رانت و انحصار و شوربختانه بایستی اظهار داشت که اصلاحیه مذکور نه تنها مسیر ایجاد مافیا و رانت را باز کند بلکه با درج شرط کسب دوسوم آراء برای امکان حضور متوالی در اتاق عملاً افراد را ترغیب می‌کند که از ابتدای حضور خود در هیات مدیره اتحادیه‌ها و اصناف به جای تمرکز بر حل مشکلات فعالان این حوزه به دنبال سازماندهی دسته و گروه هزینه کرد گزاف و چند ده میلیاردی برای یارکشی و تیم بندی و کسب رأی باشند و عملاً افراد را نه تنها ترغیب بلکه اجبار می‌کنیم که در مسیر غلط و ناصحیح قرار گیرند.
وی افزود: نمایندگان شریف ملت در سالی که به فرموده مقام معظم رهبری سال مهار تورم و رشد تولید نام گرفته انقلابی به دست خود و با رأی خود خدای ناکرده مسیر رانت و انحصار و مافیا را باز نکند. ای کاش فرصت مبسوطی بود تا گزارش نهادهای امنیتی، پژوهشی کارشناسی و حتی انتظامی از رانت و انحصاری که حذف این شرط می‌تواند ایجاد کند را خدمت شما ارائه می‌کردم. اما امروز خوشنودم که لااقل این هشدار از سوی بنده در صحن علنی مجلس ارائه شد که تصویب این اصلاحیه در خصوص تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور چه مخاطراتی برای حوزه بازار و کسب و کار و اتحادیه‌ها و اصناف خواهد داشت.خداوند پایان کار همه ما را ختم به خیر و عافیت قرار دهد.
