نرخ جریمه ناوگان فاقد بارنامه مورد بازنگری قرار می گیرد

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به منظور جلوگیری از قاچاق کالا و پرهیز از جابجایی کالاهای بدون سند نرخ جریمه ناوگان فاقد بارنامه مورد بازنگری قرار می گیرد.

علی خضریان در تشریح جلسه کمیسیون اظهار داشت: بر اساس قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف به راندازی سامانه تصدیق الکترونیک است و این سازمان این سامانه را به شکل آزمایشی در استان زنجان راه اندازی کرد و کارگروه تخصصی کمیسیون اصل نود از روند فعالیت آن بازدید میدانی داشت تا نواقص آن مشخص شود.

وی افزود: موضوع راه اندازی سامانه و بهره برداری آن برای اتباع خارجی باقی مانده بود تا سامانه به طور کامل راه اندازی شود و با پیگیری‌های انجام شده مشخص شد کد دسترسی مرتبط با اتباع بر اساس مصوبه هیئت وزیران و قانون ۲۱ مبارزه با پولشویی از سوی وزارت اطلاعات با همکاری وزارت کشور، امور خارجه و سایر نهادها انجام شود و در جلسه کمیسیون برای تسهیل در این روند پیگیری هایی صورت گرفت.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس تصریح کرد: مقرر گردید کارگروهی با حضور نماینده کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، وزارت اطلاعات و سازمان ثبت تشکیل و طی ماه جاری ایرادات مرتفع و کد اختصاصی در اختیار سازمان ثبت قرار گیرد تا اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی امکان دسترسی و بهره برداری از سامانه تصدیق را به صورت برخط داشته باشند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود در خصوص بخش دوم جلسه این کمیسیون ادامه داد: در بخش دیگری از جلسه موضوع ساماندهی تردد ناوگان فاقد بارنامه به منظور جلوگیری از قاچاق کالا در دستور کار کمیسیون قرار داشت که به این منظور مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری، وزارت کشور و سازمان‌های تابعه در جلسه حضور داشتند.

خضریان افزود: بر اساس بررسی‌های کمیسیون حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد ناوگان فاقد بارنامه هستند و این امکان رصد کالاها و شفافیت جهت نظارت صحیح را از بین می‌برد و متأسفانه جریمه پیش‌بینی شده برای این موضوع نیز بازدارندگی کافی را ندارد و تنها ۴۵ هزار تومان است. لذا ناوگان حمل و نقل انگیزه‌ای برای صدور بارنامه ندارد؛ اما بر اساس قانون و طبق ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات تکلیف شده است که وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و وزارت دادگستری می‌توانند هر سه سال یکبار با مشارکت نیروی انتظامی در جرائم بازنگری کنند و پیشنهاد آن را در هیئت وزیران مطرح کنند. اما از سال ۱۳۹۶ تاکنون برای این جرم لحاظ نشده است و قرار شد ترک فعل دستگاه‌ها در کمیسیون پیگیری شود.