دیوارنگارهای که قانون شدمصوبه مجلس برای جلوگیری از بنگاهداری بانکها در لایحه برنامه هفتم منجر به الزام قانونی برای تکمیل سمات است که میتواند به وسیله نظارت پیشینی، بانکهای متخلف را بیش از پیش منضبط کند و با محدود کردن تخلفات بانکی در تسهیلات به اشخاص مرتبط، امکان افزایش تسهیلات خرد را فراهم آورد. خضریان: اصلاح سامانه «سمات» و نظارت پیشینی بر تسهیلات ضروری استنماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: مطالبه از بانک مرکزی برای اصلاح سامانه سمات و نظارت پیشینی بر تسهیلات بانکی وظیفه اصلی مجلس است.خضریان: کوتاهی بانک مرکزی در نبود نظارت بر سامانه نیما محرز شدخضریان اظهار داشت: با عنایت به بروز مشکلات ایجاد شده برای تولیدکنندگان و گزارش مسئولان اجرایی، کوتاهی مسئولین وقت بانک مرکزی در عدم اعتبارسنجی صحیح ارائه دهندگان ارز و عدم ایفای نقش نظارتی بانک مرکزی بر اساس وظیفه ذاتی خود برای کمیسیون محرز شد و مقرر شد به منظور جلوگیری از تکرار موارد مشابه و زیان تولید کنندگان، عملکرد سامانه نیما مجدد بررسی و ایرادات آن در راستای ایجاد بستری امن برای تامین ارز تولید کنندگان از محل ارز صادر کنندگان اصلاح شود.خضریان خبر داد: ورود کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع اعطای وام تبعیض آمیز بانکها به کارکنان خودسخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه پرداختهای میلیاردی بانکهای دولتی به کارکنان خود نوعی تبعیض و بیعدالتی در جامعه است از ورود کمیسیون متبوع خود در جهت اصلاح این طرز کار ناعادلانه خبر داد. لزوم رعایت ضوابط و عدالت در ارائه تسهیلات بانگی به کارمندان بانکها اجرای پروژه ریال دیجیتال قانونی نیستسخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس قانون فعلی پولی و بانکی ورود بانک مرکزی به پروژه ریال دیجیتال وجاهت قانونی ندارد. اعطای وام های بدون پشتوانه و تورم زا توسط بانک پارسیانتخلف ادامه دار یک بانک خصوصی حیات خلوتی برای مفسدین اقتصادیبانک سرمایه از سال ۸۴ با دو سهام دار عمده یعنی صندوق ذخیره فرهنگیان و گروه ریخته گران کار خود را به عنوان یک بانک خصوصی آغاز کرد که سهام داری بیش از ۸۴ درصدی این دو گروه آغازی برای پرداخت تسهیلاتهای میلیاردی غیر قانونی بود. پای کدام بانکها در کمیسیون اصل ۹۰ گیر کرد؟علی خضریان: میدکو، ایرانمال، بنیاد تعاون ناجا، گسترش سرمایهگذاری پاسارگاد بزرگترین دریافتکنندگان این منابع بانکی بودهاند.پرونده تخلفات بانکهای پاسارگاد، تجارت، توسعه صنعت و معدن، سرمایه، پست بانک، آینده، دی و گردشگری در حال بررسی نهایی است. تخلفات بانک گردشگری تخلفات بانک آینده!اطلاعات منتشر شده بانکها در پرداخت تسهیلات کلان حاکی از وقوع تخلفات گسترده، تخصیص غیربهینه و ناعادلانه این تسهیلات در خلق پول دارد که بانک آینده با اعطای بیش از ۶ برابر حد مجاز تسهیلات کلان و بالای ۸۰ برابر در پرداخت به اشخاص مرتبط همچون "ایران مال"، تخلفات گستردهای داشته است. خبر ۲۰:۳۰ از قرائت گزارش شفافیت تسهیلات کلان بانکیگزارش نظارتی کمیسیون اصل نودم مجلس در مورد شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط با شبکه بانکی؛ تخلف ۹ برابری بانک گردشگری در اعطای تسهیلات کلان/دریافت تسهیلات ۶۶ هزار میلیاردی گروه ایران مال از بانک آیندهسخنگوی کمیسیون اصل نود با بیان اینکه مجلس با پیگیری مستمر و نظارت بر اجرای قانون، ثابت کرد به دنبال شفافیت و مبارزه با فساد بوده و این خواسته مجلس فقط به یک شعار محدود نشده است، گفت: پرداخت نامتعارف تسهیلات کلان یا تسهیلات اشخاص مرتبط، به صورت رانتی یا غیرقانونی، از مسیرهای اصلی بروز تخلف و فساد در نظام بانکی بوده و بیشترین حجم انحراف و ناکارآمدی در تخصیص منابع و اعتبارات بانکی را شامل می شود و نتیجه این انحراف نیز رکود و تورمی خواهد بود که عموم جامعه هزینه آن را میدهند. گامی بلند برای شفافیت در بانک هاخضریان در جریان بررسی تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیشنهادی در خصوص ایجاد تکلیف قانونی برای بانک مرکزی در راستای ایجاد شفافیت پرداخت تسهیلات کلان، شناسایی اموال مازاد و اطلاعات مرتبط با درصد مالکیت بانک ها در شرکت ها با هدف مقابله با فساد، طرح نمود و به تصویب رسید. عقبگرد بانک مرکزیبعد از تصویب حکم قانونی شفافیت تسهیلات کلان در بودجه سال ۱۴۰۱ و روشن شدن بیش از نیمی از کل تسهیلات بانکی، انتظار میرفت دولت در تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ این مصوبه را تقویت کند. اما متأسفانه این حکم قانونی با تلاش برخی بانکها از تبصره ۱۶ لایحه پیشنهادی دولت حذف شده است. 1(current) 2