۱۰۷ میلیون دلار از ضمانتهای صادراتی در چنگ دو بانک خصوصی
علی خضریان، نماینده مردم تهران در مجلس: بانکهای اقتصاد نوین و گردشگری مجموعاً رقمی حدود ۱۰۷ میلیون دلار از ضمانتهای صادراتی «کاتد» مربوط به سال ۱۴۰۳ را تا امروز آزاد نکردهاند؛ این در حالی است که تنها در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴، هزینه تبلیغات این بانکها ۲۸ برابر افزایش یافته است.
گزا رش تصویری| قرارگاه فکری اقتصادی
از ابتدای مجلس دوازدهم به همراه جمعی از نمایندگان و با توجه به اولویت مسایل اقتصادی کشور، تلاش کردیم تا با تشکیل یک قرارگاه و برگزاری سلسله نشستهای تخصصی جهت تقویت نقش تقنینی و نظارتی مجلس برنامهریزی شود. امروز نیز در همین چهارچوب قریب به ۱۲ ساعت به بحث و گفتگو پرداختیم. موضوعاتی چون نحوه کنترل تورم، حفظ ارزش پول ملی و افزایش شفافیت معاملات اقتصادی از مهمترین موضوعات نشست امروز بود.
گمرک دچار فروپاشی مدیریتی است/ وزیر اقتصاد پاسخگو باشد
خضریان با بیان اینکه وضعیت گمرک نه تنها رو به بهبود نیست بلکه شرایط در حال وخیمتر شدن است، افزود: طی روزهای گذشته فردی مسألهدار که در گذشته با مکاتبه مرکز بازرسی آن وزارتخانه از مسئولیت خود به علت تهیه گزارشات غیر مستند (پرونده سازی) عزل شده بود را به سمت عضو هیأت تخلفات گمرک منصوب نمودهاند. حال آنکه اسنادی در اختیار است که نشان از سوء جریان نامبرده در موضوعات اقتصادی دارد.
دولت نقش شورای عالی بورس را به حاشیه رانده است/ وزیر اقتصاد قدرت ایستادگی در برابر فساد را ندارد
وی با خطاب قراردادن وزیر اقتصاد گفت: به آقای مدنی زاده تذکر جدی میدهیم، مسائل و حواشی گمرک و ناکارآمدیهای آن کم بود، باز کردن درب برای ورود بازنشستگان سیاسی و غیرمتخصص به هیئت مدیره شرکتهای بزرگ نیز اضافه شد. آنچه در ماههای اخیر در حال نمایان شدن است اینکه آقای مدنیزاده حوصله و قدرت ایستادگی در برابر فساد و فشارهای سیاسی برای انتصابات را ندارد.
تعیین وزیر کارآمد و متعهد به برنامه هفتم برای وزارت اقتصاد ضرورتی غیرقابل انکار است/ پاسخ به این سوالات، شرط رأی اعتماد مجلس به مدنیزاده است
خضریان با بیان اینکه خوشبختانه برنامه هفتم امروز به عنوان یک سند مورد توافق دولت و مجلس مورد نظر میباشد، افزود: براساس احکام متعددی که در برنامه هفتم پیشرفت برای وزارت امور اقتصادی و دارایی در نظر گرفته شده است، تعیین یک وزیر کارآمد و متعهد به برنامه هفتم از ضرورتهای غیرقابل انکار میباشد.
فضای همدلی اجتماعی باید در کشور وجود داشته باشد/ دستگاههای مختلف به کسانی که ضرورتهای امروز جامعه را درک نمیکنند، تذکر دهند
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ضمن اینکه اقتدار نظامی ما وجود دارد و حتما یکی از بازدارندگیهای اصلی ما در مقابل دشمن است، اما علیالقاعده، در شرایطی که دشمن به ما چنگ و دندان نشان میدهد مهم است که فضای همدلی اجتماعی وجود داشته باشد، فضایی که جامعه ما بهصورت یکدست در مقابل دشمن و برای منافع ملی ایستادگی کند.
بازسازی اقتصادی، بازآرایی قدرت منطقهای و بازطراحی در سیاست داخلی، ۳ مولفه اصلی در اجرای ایدههای حکمرانی کارآمد
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: جمهوری اسلامی ایران اینک در نیمه دوم از دهه پنجم از حیات مقدس خود و در سال آغازین از برنامه هفتم پیشرفت، میبایست در سه مبحث بازسازی اقتصادی، بازآرایی قدرت منطقهای و بازطراحی در سیاست داخلی با درک صحیح از واقعیتهای موجود نسبت به اجرای ایدههای حکمرانی کارآمد ،اقدامات عاجلی را در دستور کار قرار دهد.در این میان مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار و ناظر میتواند در جهت تسریع و تکلیف دستگاههای اجرایی و البته قضایی ،نقش مهمی را ایفا نماید.
پشت صحنه گرانسازی دلار
علی خضریان گفت: تا پیش از آمدن جناب عبدااناصر همتی به وزارت اقتصاد، با وجود رخ دادن دهها بحران سیاسی، دلار ۵۹ هزار تومان بود؛ اما در سه ماهی که او وزیر اقتصاد شده، دلار ۱۰ هزار تومان گران شده است. اطلاع داریم که وی برای افزایش نرخ دلار نیمایی به جناب فرزین فشار میآورد و حتماً مجلس ورود خواهد کرد.
حسابهای بانکی شرکتهای بزرگ صنعتی و معدنی باید در شهرهای محل استقرار آنها باشد
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر در شرکتهای زیرمجموعه صندوق بازنشستگی انتقال دفاتر انجام نشده است، فولاد اکسین، پتروشیمی جم، پتروشیمی مسجد سلیمان، پروپیلن جم، پتروشیمی امیرکبیر از جمله شرکتهایی هستند که دفاتر آنها در تهران دایر است که طبق قانون میبایست انتقال حسابهای بانکی آنها صورت پذیرد.
جلوی ریخت و پاش ها را بگیرید تا وام به مردم هم برسد/ سخنی نگویید که بوی دفاع از بانک ها و کارتلهای اقتصادی متخلف را بدهد
ضمنا مطرح نمودن ایده غلط و پر اشکال جایگزینی کالا و لوازم خانگی به جای وام نقدی، آن هم در شرایطی که کیفیت پایین برخی کالاها و قیمت بالای آنها مشخص است، چرخه رانت دیگری در بین تولید کنندگان بی کیفیت را رونق می بخشد تا بتوانند در یک بازار غیر رقابتی، محصولات خود را به اجبار به بخشی از جامعه تحمیل کنند.
