مهمترین نقطه قوت دولت سیزدهم مبارزه با فساد است

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی مهم‌ترین نقطه قوت دولت در اقتصاد را مبارزه با فساد و همکاری تنگاتنگ بین دولت و مجلس دانست و در عین حال گفت: خلاء وجود فردی در بدنه اصلی دولت با دغدغه و تخصص کافی در حوزه مسکن به شدت احساس می شود.

علی خضریان درباره اینکه کدام رویکرد دولت سیزدهم این دولت را از دیگر دولت ها متمایز کرده است، گفت: آقای رئیسی در طول یک سال اول مسئولیت با سفر به ۳۱ استان کشور و حضور در میان مردم، در عمل شعار دولت مردمی را محقق کرده است.  

وی افزود: ایجاد مطالبه گری مردمی یکی از کارهایی است که آیت الله رئیسی برای خود تعریف کرده و همیشه به اعضای کابینه این موضوع را تاکید می‌کند که من خودم، مردم را مطالبه‌گر شما می‌کنم یعنی اگر وعده دادید به وعده خود عمل کنید و اگر نمی‌توانید وعده ندهید.

این عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی  مدیریت بحران کرونا و تسریع در تزریق واکسن را از نکات قوت دولت سیزدهم در سال اول فعالیتش برشمرد و گفت که مهم‌ترین نقطه قوت این دولت در اقتصاد، مبارزه با فساد و همکاری تنگاتنگ بین دولت و مجلس است.

خضریان با بیان اینکه نکته مثبت دیگر را باید حمایت از محرومین دانست که باید بسیار بیشتر شود، افزود: حضور مقامات عالی دولت در بین مردم مناطق محروم هم بسیار مثبت است. حمایت از کارگران و اقشار ضعیف هم رویکرد مثبتی است که البته نیاز به کار بسیار دارد و باید ادامه پیدا کند.

وی ادامه داد: ادامه پرداخت ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومان به دلیل فسادزا بودن، به مصلحت نبود لذا جسارت دولت در حذف آن قابل تقدیر است اما نحوه اجرا و همچنین جبران آن در سبد خانوار با مشکلات و انتقاداتی همراه بوده که باید در ادامه جبران شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره مهمترین نقطه ضعف دولت سیزدهم گفت: در هر حال آنچه تاکنون احساس می‌شود این است که دولت فاقد نظریه اقتصادی است و از آن بدتر اینکه دست‌اندرکاران امر اقتصاد در این دولت آشنایی کافی با موضوع ندارند و فقط در پی رفع و رجوع مشکلات موردی هستند، بدون اینکه نظریه جامعی اقدامات آنان را پوشش دهد. قیمت گذاری دستوری در بازار نه تنها راهکاری برای کنترل قیمت و مهار تورم نیست، بلکه علاوه بر ایجاد نارضایتی مردم و هرج و مرج در بازار، تولیدکنندگان را هم به مرز ورشکستگی می کشاند.

وی افزود: همچنین وعده ساختن یک میلیون مسکن در سال محقق نشده و این مدل پیگیری وعده ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال را هم محقق نخواهد کرد. رفع مشکلات حوزه مسکن نیازمند پیگیری مداوم و مرتب در بدنه اصلی دولت است. خلأ وجود فردی در بدنه اصلی دولت که دغدغه و تخصص کافی در این حوزه را داشته باشد به شدت احساس می شود.