سه شنبه 18 آبان 1400 , 11:25
0 نظربررسی وجوه حقوقی و سیاسی محاکمه مسئولین ناکارآمد
سؤال موجود برای مردم این است که چطور می‌شود که هر کس به مسئولیت رسید، به‌راحتی مسئولیت خود را تحویل داده و در صورت ناکارآمدی، محاکمه که هیچ که حتی پاسخگوی عملکرد دوران تصدی مسئولیت خویش نیز نیست. طبیعتاً هیچ‌کس موافق تحویل مسئولیت، بدون پاسخگویی و حتی محاکمه نیست، اما سؤال اینجاست که چرا این امر محقق نمی‌شود.
سؤال موجود برای مردم این است که چطور می‌شود که هر کس به مسئولیت رسید، به‌راحتی مسئولیت خود را تحویل داده و در صورت ناکارآمدی، محاکمه که هیچ که حتی پاسخگوی عملکرد دوران تصدی مسئولیت خویش نیز نیست. طبیعتاً هیچ‌کس موافق تحویل مسئولیت، بدون پاسخگویی و حتی محاکمه نیست، اما سؤال اینجاست که چرا این امر محقق نمی‌شود. پاسخ را باید در دو وجه حقوقی و سیاسی جست‌وجو کرد. جایی که ممکن است قانون کم بیاورد و جایی که ممکن است سیاست، قانون را زمین بزند. متن کامل گفتگوی علی خضریان، نماینده مجلس شورای اسلامی دراین‌باره با نشریه حیات:
آیا قانون اساسی این امکان را برای محاکمه مسئولان ناکارآمد به ما داده است؟
وقتی‌که در پایان اصل 107 قانون اساسی «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور برابر است» تکلیف دیگر مسئولان از قبیل رئیس‌جمهور و وزرا معلوم است. لذا در دعاوی حقوقی که همانند سایر مردم دادگاه‌های عمومی حقوقی صالح به رسیدگی دعاوی مردم علیه مسئولین هستند و در امور کیفری، دادگاه کیفری استان صالح به رسیدگی است. اصل 45 قانون اساسی مقرر داشته که: «رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود.» ضمناً دیوان عالی کشور هم طبق بند 10 اصل 110 قانون اساسی می‌تواند «تخلف» رئیس‌جمهور از وظایف قانونی را احراز و برای عزل به رهبری اعلام نماید. به‌غیراز این موارد، امکان استیضاح رئیس‌جمهور و وزرا در قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی داده‌شده، نوعی محاکمه است. در این نوع از محاکمه شاید الزاماً حتی مسئول مربوطه جرمی مرتکب نشده باشد، اما به دلیل کارآمدی پایین نمایندگان وی را از مسئولیت کنار می‌گذارند.
آیا تعریفی از کارآمدی و ناکارآمدی وجود دارد؟ میزان سنجش این امر چیست؟ آیا امکان تدقیق این امر و صدور حکم برای آن وجود دارد؟
کارآمدی در علم مدیریت تعریف مشخصی دارد اما تطبیق این تعریف با عملکرد مسئولان امر مشکل است. چون بسیاری از حوزه‌های عملکرد مسئولان سطح بالای کشور چندبعدی و پیچیده است و نمی‌توان با یک تعریف ساده مسئولی را کارآمد یا ناکارآمد بدانیم. لذا قانون‌گذار دو میسر را برای سنجش کارآمدی در نظر گرفته است که هر دو وابسته به نظر و تشخیص افراد است. این یعنی سنجش کارآمدی مسئولان کار ساده‌ای نیست که بگوییم طبق تعریف، کارآمدی حاصل تقسیم خروجی به ورودی است، پس فلان مسئول کارآمد یا ناکارآمد است. مسیر اول سنجش کارآمدی، نظر مردم است که این نظرخواهی از مردم در قالب انتخابات انجام می‌شود. مسیر دوم نیز از طریق نهادهای قانونی مثل مجلس، قوه قضاییه، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور و ... اتفاق می‌افتد؛ که در این موارد هم فرمول مشخصی وجود ندارد؛ نهایتاً فرد مسئول در این نهادها باید تصمیم نهایی را بگیرد.
ترک فعل نسبت به مسئولیت چگونه تعریف می شود؟
در این مورد هم تصمیم با محاکم قضایی است. اگر در موردی قاضی به این نتیجه برسد که با در نظر گرفتن جمیع جوانب، مسئول مربوطه کم‌کاری یا ترک فعل داشته است، با وی برخورد می‌کند.
آیا مسئولین در پایان دوران مسئولیت، موظف به پاسخگویی (حداقلی‌ترین حقوق شهروندی) هستند یا خیر؟
مسئولین در هرلحظه‌ای از مسئولیت خود مکلف به پاسخگویی به مردم و نهادهای نظارتی هستند. به‌طور مثال طبق قانون پاسخ به مکاتبه کمیسیون اصل نود الزامی است و اگر این پاسخ تا یک ماه به کمیسیون واصل نشود، فرد موردنظر مجرم شناخته می‌شود. پس پاسخگویی در قوانین اساسی و عادی ما بسیار موردتوجه بوده است. طبعاً اگر عملکرد افراد در زمان مسئولیت موجب خسارات به مردم شده باشد، پس از اتمام دوران مسئولیت نیز باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.
چرا تاکنون حتی مسئولین جدای از محاکمه، پاسخگوی کارهای خویش نبوده‌اند؟
به‌طور مطلق نمی‌توان گفت که کسی از مسئولین پاسخگو نبوده است. در موارد متعددی مسئول به مجلس یا نهادهای نظارتی یا قضایی دعوت می‌شود و پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای ارائه می‌دهد. در موارد دیگری مجلس از پاسخ قانع نشده و وزیر مربوطه را استیضاح و از کار برکنار کرده است. در چند سال اخیر هم شاهد برخورد با مفاسد نزدیکان مسئولان سطح بالا، مثل برادر رئیس‌جمهور، داماد وزیر رفاه سابق، معاون بانک مرکزی و یا معاونین رئیس‌جمهور پس از اتمام دوره مسئولیتشان بوده‌ایم. پس در این زمینه رشد داشته‌ایم؛ اما این رشد حتماً کافی نیست و درزمینه مبارزه با فساد و حرکت به سمت اجرای کامل عدالت باید شتاب بیشتری داشته باشیم. البته نباید صرفاً به برخوردهای سخت فکر کرد، بلکه باید نظامات اجتماعی را طوری ترتیب داد که مردم به‌سادگی بتوانند از مسئولین سؤال کنند و پاسخ بشنوند.
با توجه به وجود ظرفیت‌ها در قانون اساسی ناظر به این مسئله (برفرض ظرفیت حداقلی) چرا تاکنون محاکمه‌ها صورت نگرفته است؟
در پاسخ سؤالات قبل به این مسئله پرداختم. اولاً این‌طور نیست که مطلقاً محاکمه‌ای صورت نگرفته باشد، ثانیاً قانون تشخیص محاکمه و شدت برخورد را به نماینده مجلس، قاضی و ... سپرده است و ممکن است در موضوعی که شما مسئول مربوطه را شایسته برخورد شدید می‌دانید، قاضی به این نتیجه نرسید و می‌دانیم که قاضی مکلف به ارائه رأی با توجه به علم خود است.
آیا محاکمه مسئولان امنیت ملی و مصلحت را خدشه‌دار می‌کند؟ و نقش تعارض منافع در محاکمه مسئولان چیست؟
اتفاقاً برخورد با فساد به ارتقاء امنیت ملی کمک می‌کند. نقش تعارض منافع در محاکمه مسئولان هم بسیار مهم است و به دلیل تأثیر جدی این موضوع بر عملکرد نهادهای نظارتی است که قانون‌گذار نهادهای نظارتی متعددی پیش‌بینی کرده است. غیر از نظارت‌های درون دستگاهی، یکی از کارویژه‌های مجلس نظارت بر عملکرد مسئولین است، غیرازاین کمیسیون اصل نود مجلس وظیفه رسیدگی به شکایات از طرز کار قوا حتی خود مجلس را دارد. همچنین قوه قضاییه، دستگاه‌های اطلاعاتی و... نیز بر عملکرد مسئولان نظارت دارند.
با توجه به وجود امکان استیضاح در متن قانون اساسی، استیضاح انجام نمی‌شود و بعداً اراده بر این قرار می‌گیرد که آن مسئول ناکارآمد محاکمه شود. هزینه فایده این مسئله چیست؟
در این مورد باید هزینه فایده کرد، من وارد محاسبات این هزینه و فایده نمی‌شوم که چرا و چگونه مجلس به این نتیجه می‌رسد که مثلاً رئیس‌جمهور سابق را استیضاح نکند. طبعاً شرایط فرد موردنظر درزمانی که بالاترین مقام اجرایی کشور را بر عهده دارد و زمانی که یک شهروند ساده است، بسیار متفاوت است. در شرایطی که کشور تحت تحریم‌های گسترده است و متأسفانه رئیس‌جمهور وقت هم تلاش خاصی برای کمک به اقتصاد کشور نمی‌کند، درگیر کردن دولت و مجلس به موضوع استیضاح رئیس‌جمهوری که نهایتاً چند ماه از مدت مسئولیت وی باقی‌مانده است و در صورت استیضاح، معاون اول وی که عملکرد بهتری ندارد؛ موقتاً رئیس‌جمهور خواهد شد، هزینه‌هایی را دربردارد که نمایندگان به این نتیجه رسیدند که این هزینه را به کشور تحمیل نکنند و بجای آن تمرکز خود را بر تصویب قوانین مترقی و مهم در حوزه معیشت و زندگی مردم بگذارند.
مصلحت در محاکمه مسئولان است یا به دلایل تبعات سیاسی این موضوع و به مخاطره امنیت، مصلحت بر سکوت است؟
مصلحت در اجرای مر قانون است؛ اما فراموش نکنیم که نباید قوانین را خشک و غیرقابل انعطاف تفسیر کرد. در موارد متعددی مجلس به وزیری رأی اعتماد نداده است یا وزیری را استیضاح کرده است. موارد زیادی از ارجاع پرونده مسئولان سطح بالای کشور به قوه قضاییه وجود دارد. مواردی از تشکیل پرونده توسط دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه برای برخی از مسئولان سطح بالا وجود دارد؛ اما در مورد محاکمه رئیس‌جمهور مستقر ابعاد سیاسی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی پیچیده‌ای وجود دارد که نمی‌توان به‌سادگی در مورد آن تصمیم گرفت. مشخصاً عرض کنم که بسیاری از اقدامات رئیس‌جمهور که ازنظر برخی جرم شناخته می‌شود، کاملاً قانونی و مطابق با اختیارات وی بوده است. شاید من و شما از این اقدامات رضایت نداشته باشیم اما نمی‌توانیم منکر اختیارات قانونی رئیس‌جمهور باشیم. در این موارد صرفاً مردم می‌توانند رئیس‌جمهور یا جریان سیاسی وی را بارأی ندادن به آن‌ها محاکمه کنند.
