ابزارهای نظارتی مجلس تقویت شود

تقویت بعد نظارتی مجلس در کنار بعد تقنینی آن می تواند به کارآمدتر شدن پارلمان بینجامد. اما این که در حال حاضر جنبه های نظارتی مجلس کمتر دیده می شود به نظر ناشی از کمبود اطلاع رسانی در این حوزه فعالیت نمایندگان است. از سوی دیگر افکار عمومی مردم بیشتر متوجه بعد قانونگذاری است تا جنبه های نظارتی. ابزارهای نظارتی مجلس یکی شامل کمیسیون اصل نود است که گزارش های مفصلی را در حوزه مسائل و موضوعات متعدد دارد که بسیاری از آنها در صحن مجلس قرائت شده و به استحضار افکار عمومی رسیده است.

دیوان محاسبات یکی دیگر از ابزارهای نظارتی مجلس است که البته کمتر راجع به آن صحبت می شود اما نظارت بر امور مالیه کشور و توجه به این که از قوانین مالی، دستگاه های مختلف اجرایی تعددی نکنند یکی از ابعاد نظارتی مجلس و دیوان محاسبات است. ابزارهای دیگری که در اختیار عموم نمایندگان است شامل تذکر، سوال و استیضاح است که در ادوار مختلف در مورد عملکرد وزیران و رئیس جمهور از سوی مجلس مورد استفاده قرار می گیرد. بخش هایی از این ابزارهای نظارتی از ضمانت اجرایی کافی برخوردار است. به عنوان نمونه تصمیمات دیوان محاسبات، ضمانت اجرایی دارد. کمیسیون اصل نود هم تنها حوزه ای است که طبق قانون در صورت مکاتبه همه دستگاه ها موظف به پاسخگویی و شرکت در جلسات آن هستند.

همچنین قانونگذار امکان بازرسی از همه دستگاه ها را از سوی اعضای این کمیسیون در نظر گرفته است. در عین حال از آنجا که گزارش های آن از منظر این که به استحضار عام برسد، در صحن مجلس قرائت می شود. همچنین بسیاری از موضوعاتی که در این کمیسیون مورد رسیدگی قرار می گیرد یا شکایاتی که شهروندان نسبت به عملکرد دستگاه ها دارند در این کمیسیون به آنها رسیدگی می شود و در این خصوص مکاتباتی با دستگاه صورت می گیرد و دستگاه ها هم موظف به پاسخگویی هستند. البته این بخش از نظارت با توجه به این که بعد بیرونی ندارد لذا از نظر قانونگذار برای انتشار عمومی آن هم الزامی در نظر نگرفته است. در حوزه شکایات مردم هم کمیسیون اصل نود گزارش هایی را تهیه و به دستگاه قضایی ارسال می کند. با این وصف ابزار نظارتی مجلس در کمیسیون اصل نود کارکردی شبه قضایی دارد و آنجا که تخلف در حد اتهام، ترک فعل، قصور یا وقوع جرم محرز می شود گزارش مربوطه به دستگاه قضایی ارجاع داده می شود و البته در خارج از نوبت در دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار می گیرد. اما در عین حال باید گفت که فعلا به لحاظ قانونی دستگاه های نظارتی مجلس مثل کمیسیون اصل نود تا مرحله دریافت شکایات مردم و رسیدگی به آن امکان فعالیت دارد.

طبعا براساس رعایت اصل تفکیک قوا امکان اضافه شدن بعد قضایی به دستگاه تقنینی نیست. با این وجود زمینه برای تقویت تعامل میان قوای مقننه و قضاییه برای کارآمدترشدن ابزارهای نظارتی مجلس وجود دارد و خبر مبنی بر تدوین دستورالعمل قوای مقننه و قضاییه برای کارآمد شدن و قوی تر و اجرایی تر شدن ابزارهای نظارتی مجلس طی یک ماه آینده می تواند مقوم روابط میان مجلس و قوه قضاییه باشد. در همین راستا می توان در حوزه نظارتی، اصل نود قانون اساسی را به صورت بسیط تر و مجموعه ای بزرگتر از کمیسیون اصل نود مدنظر قرار دارد. البته کارگروه هایی در حوزه های نظارتی دستگاه های مختلف اجرایی، قضایی و تقنینی مجلس وجود دارد و در عین حال قابلیت کارآمدتر شدن هم دارد. از سوی دیگر با به روزتر شدن حوزه دیوان محاسبات و تسری آن به حوزه نظارت پیشینی به جای نظارت پسینی می توان انتظار داشت که بازوی نظارتی مجلس قویتر شود. مثلا اگر فردی بخواهد در حوزه اجرایی و در بخش مالی اقدامی را انجام دهد، پیش از اقدام این نظارت صورت بگیرد تا انحراف از بودجه و انحراف از قوانین مالی به حداقل ممکن برسد. در این زمینه حتما ملزم کردن دستگاه ها برای همراهی می تواند موثر باشد. هنوز بخش هایی وجود دارند که از حوزه نظارت دیوان محاسبات خارجند. این مواردنیازمند قانونگذاری است.