دوشنبه 06 بهمن 1399 , 17:32
0 نظرنباید هیچ سازمان و نهادی برای انجام تخلف احساس امنیت کند
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه مجلس اجازه نخواهد داد در هیچ سازمان یا نهادی تخلف رخ دهد، گفت: نباید هیچ سازمان و نهادی احساس امنیت برای انجام تخلف داشته باشد.
علی خضریان با اشاره به تحقیق و تفحص مجلس از سازمان بنادر و دریانوردی، گفت: با عنایت به اینکه سازمان بنادر و دریانوردی سازمان حاکمیتی بوده و با توجه به قوانین و مقررات موجود کشور قدرت تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در حوزه اختیارات هیئت عامل با نظارت شورای عالی آن سازمان است، اما از آنجا که این سازمان مشمول نظارت‌های عمومی مقررات دولتی نبوده و بنا بر تسهیل‌گیری در امور توسعه این وظایف در اختیار اعضای هیئت عامل قرار گرفته است و بنا بر گزارشات واصله به نمایندگان، فقدان شفافیت و تصمیمات سلیقگی و حضور و ظهور برخی مدیران تصمیم‌گیر پس از مسئولیت در شرکتهای خصوصی موجب ایجاد رانت و تعارض منافع شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از این رو لازم است مجلس شورای اسلامی بنا بر اختیارات و وظایف قانونی بر مسائل و حواشی مطروحه این سازمان رسیدگی و نظارت کند و اجازه سوءاستفاده بیت‌المال را ندهد.
وی با اشاره به تقدیم تحقیق و تفحص از سازمان بنادر به هیات رئیسه پارلمان خاطرنشان کرد: ما گزارشاتی از بروز برخی تخلفات در این سازمان داریم که با این تحقیق و تفحص آن را بررسی خواهیم کرد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس اجازه نخواهد داد در هیچ سازمان یا نهادی تخلف رخ دهد، تصریح کرد: نباید هیچ سازمان و نهادی احساس امنیت برای انجام تخلف داشته باشد.
خضریان در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه سازمان بنادر و دریانوردی مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی کشور و آیین‌نامه معاملات دولتی نیست و بنابر گزارشات و خبرهای واصله تخلفات و سوءاستفاده‌هایی در این سازمان محتمل است، افزود: 11 محور برای تحقیق و تفحص از عملکرد این سازمان وجود دارد.
این نماینده مجلس با اشاره به محورهای تحقیق و تفحص گفت: بررسی نحوه استفاده اختیارات اعضای هیئت عامل در واگذاری‌های با ترک تشریفات بویژه ماده ۳۱ آیین‌نامه معاملات این سازمان، سوءمدیریت و کم‌کاری‌های این سازمان در حوزه فناوری اطلاعات و بررسی کارشناسی هزینه‌های انجام‌شده طی مدت ۲ سال گذشته، بررسی نحوه انعقاد قراردادهای سرمایه‌گذاری شرکتهای فعال در بندر شهید رجایی و ابهامات مطرح‌شده درباره اختصاص سهمیه رانتی به برخی شرکتهای خاص بدون سابقه مرتبط و سرمایه‌گذاری در بنادر، بررسی چگونگی پرداخت پاداش‌های سالیانه به اعضای هیئت عامل و مدیران سازمان، بررسی شرایط اهلیت و رقابت‌پذیری در قراردادهای واگذاری‌ها و اپراتورهای بنادر، بررسی عملکرد سازمان بنادر در فرآیند اجرایی قانون شناسایی کالاهای متروکه، بررسی سفرهای خارجی مدیران سازمان به لحاظ ضرورت و هزینه‌های مترتب آن، بررسی و نحوه فرآیند در تسهیلات ارائه‌شده از محل وجوه اداره شده، بررسی پرداخت تسهیلات و رفاهیات به اعضای هیئت عامل و مدیران سازمان، بررسی عملکرد مالی و اجرایی سازمان در حفظ و حراست بیت‌المال و نحوه واگذاری اراضی ۲۴۰۰ هکتاری پس کرانه بندر شهید رجایی از جمله محورهای تحقیق و تفحص است.
خضریان در پایان با اشاره به محورهای بیان شده گفت: این تحقیق و تفحص در مجلس به صورت جدی دنبال خواهد شد.
