شفافیت مالی شهرداری ها و دانشگاه های دولتی با چالش جدی مواجه است

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که شفافیت مالی در شهرداری‌ها و دانشگاه‌های دولتی کشور با چالش جدی مواجه است.

علی خضریان با اشاره به نشست امروز (سه شنبه 25 آذرماه) کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، گفت: جلسه کمیسیون اصل 90 برای بررسی طرز کار و مسائل مرتبط با سازمان حسابرسی با حضور موسی بزرگ اصل مدیر عامل سازمان حسابرسی  برگزار شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: در ابتدای این جلسه مدیرعامل سازمان حسابرسی کشور گزارشی از اهداف و وظایف سازمان مندرج در اساسنامه قانونی سازمان ارائه کرد، بر اساس این گزارش مهمترین اهداف این مجموعه حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت ها، تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی و خدمات مالی و مشاوره ای به دولت عنوان شد.

وی بیان کرد:استقلال به عنوان مهمترین مسئله حسابرسان در این جلسه بیان شد، در واقع وظایف حسابرسی مستقل بوده و اعضای هیات عالی نظارت بر حفظ این استقلال نظارت می کند، در این زمینه مقام معظم رهبری نیز دستوری داشتند و تاکید کردند که سازمان حسابرسی کل کشور پس از اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی (خصوصی سازی) بر وظایفش بماند و در ضمن این سازمان تقویت شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از مهمترین اتفاقاتی که در سال های گذشته در حوزه حسابرسی رخ داده این است که تا سال 72 حسابرسی شرکت های دولتی توسط سازمان حسابرسی انجام می گرفت اما از سال 80 به بعد که جامعه حسابداران شکل گرفت میزان حسابرسی سازمان از 2 هزار شرکت در سال 80 به 680 شرکت در سال 98 تقلیل پیدا کرد در واقع حسابرسی باقی شرکت ها توسط بخش خصوصی انجام شد، به نظر می رسد که این رخ داد برخلاف دستور رهبری معظم انقلاب است.

خضریان در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، تاکید کرد: یکی از نکات قابل توجه این است که در حال حاضر حسابرسی تمام شهرداری های کشور و تمام دانشگاه های دولتی توسط حسابرسان بخش خصوصی انجام می شود، این نهادها امول عمومی کشور است و این اتفاق نشان دهنده آن خواهد بود که شفافیت مالی در این حوزه ها با چالش جدی مواجه است.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به این شرایط برای حفظ منابع مالی بیت المال و همچنین صیانت از اموال عمومی در جلسه کمیسیون اصل 90 تاکید شد باید نسبت به بررسی وضعیت موجود برای اصلاح حوزه قانونی و نظارتی کارهای تحقیقاتی و پژوهشی در کمیته اقتصادی، فنی و عمرانی انجام شود و گزارش آن برای بررسی نهایی به صحن کمیسیون ارجاع می شود.