یکشنبه 18 آذر 1403 , 01:24
0 نظرخضریان در گفتوگو با رسانه عربی«زاد ایران» مطرح کرد؛
سیاستهای ضد ایرانی وارد فضای جدیدی شده است/ حمایت اروپا از ادعای مالکیت امارات بر جزایر ایرانی خلاف حقوق بینالملل است
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان داشت: اروپا در پی ریزی سیاستهای ضد ایرانی خود وارد فضای جدیدی شده که نیازمند پاسخ قاطع از سوی جمهوری اسلامی ایران است. لذا در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی طراحی و مطالبه پاسخ متناسب با این رفتار گستاخانه اروپاییها را در حال پیگیری هستیم.
علی خضریان نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با رسانه عربی «زاد ایران» به تبیین ابعاد مناقشات اخیر بر سر جزایر سهگانه ایرانی پرداخته است؛ این موضوع همچنان محل اختلاف عمیق ایران و امارات است و باوجود آنکه برخی از کشورها اخیرا طی خواستهای واهی خود از ایران خواستهاند که با طرف اماراتی در خصوص مالکیت جزایر به تفاهم برسد، اما ایران به حق و مالیکیت خود بر جزایر سه گانه پایبند است. در ادامه مشروح این مصاحبه را میخوانید.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به وجود مدارک مشخص که گویای مالکیت و ادعای ایران بر جزایر سه گانه و همچنین بیانیه اخیر «اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس» اظهار داشت: در ابتدا باید بیان شود، ضمن اینکه اسناد و مدارک مشخصی برای مالکیت ایران بر جزایر سه گانه وجود دارد که به طور خلاصه در سه محور تاریخی، جغرافیایی و رسمی قابل طرح میباشد، اما مسأله اروپاییها جهل به این اسناد نیست بلکه به دنبال امتیازگیری از جمهوری اسلامی ایران هستند که البته خطای محاسباتی آنها در این موضوع باعث شده تا دست به چنین رفتاری بزنند. البته این خطای محاسباتی انشاءالله با اقداماتی که صورت خواهد پذیرفت، اصلاح میشود.
وی در ادامه افزود: اما برای اطلاع شما مختصری از این مستندات را شرح خواهم داد. از بعد تاریخی اسنادی وجود دارد که نشان میدهد در طول تاریخ و تا سال ۱۹۰۳ و هنگامی که بریتانیا جهت پشتیبانی از ناوگان نظامیاش در خلیج فارس نیازشان را توسط وزیر مختار انگلیس در تهران برای اجاره چند جزیره ایرانی به صدراعظم ایران مطرح کرد و با پاسخ منفی وی روبرو شد، ایران را تهدید کرد که درصورت مخالفت ایران با واگذاری جزایر، ممکن است حقوق و مالکیت ایران بر کلیه جزایر خلیج فارس زیر سئوال قرار گیرد و در ادامه این نیز از احتمال اشغال جزایر توسط بریتانیا خبر داده است. خوب مستندات این مذاکرات هم در تهران و هم لندن موجود است و طرف اروپایی خوب از آن اطلاع دارد. و انگلیسیها بعداً با سوء استفاده از عدم حضور مظفرالدین شاه در ایران که در سفر شش ماهه عازم اروپا شده بود، دستور اشغال جزایر سه گانه ایران را با نصب پرچم شیوخ شارجه و رأس الخیمه صادر میکنند. جالب اینکه شیخ شارجه تا بیش از دو ماه از اجرای دستور فرمانده ناوگان بریتانیا در خلیج فارس طفره میرود؛ زیرا اولاً جزیره بوموسی متعلق به شارجه نبوده و توسط نایب الحکومه بندر لنگه در اختیار شیخ سالم حاکم مخلوع شارجه قرار گرفته بوده است و شیخ سالم هم که میدانست جزیره بوموسی متعلق به ایران است و از عواقب برخورد نظامی ایران واهمه داشته است، از اجرای دستور بالیوز خلیج فارس شانه خالی کرده تا این که کنسول بریتانیا طی چند بار مذاکرات حضوری با شیخ سالم حاکم مخلوع شارجه، به وی اطمینان میدهد که ناوگان بریتانیا در برابر ایران از وی حمایت خواهند کرد، به نصب پرچم شارجه در جزیره بوموسی رضایت میدهد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مورد اشغال جزیره تنب بزرگ با نصب پرچم رأس الخیمه نیز اسنادی در اختیار داریم که فرمانده ناوگان بریتانیا در خلیج فارس همزمان با صدور دستور نصب پرچم رأس الخیمه در جزیره تنب، از اهتزاز پرچم ایران در آن جزیره خبر میدهد و از کنسول بریتانیا در شارجه سؤال میکند که آن پرچم از چه زمانی در جزیره تنب افراشته شده است و چه کسی دستور برافراشته شدن آن را داده است. در حالیکه اسنادی در اختیار داریم که آن پرچم ایران، اولین پرچمی بوده است که در جزایر تنب و نابیوتنب یا همان تنب کوچک به دستور شیخ یوسف نایب الحکومه ایرانی بندر لنگه برافراشته شده بوده است و محمد سلمان مرزوقی اهل بند مغویه شهرستان بندر لنگه مستحفظ چوب علم ایران بوده است. و این قبیل مستندات که کم هم نیستند، غیرقابل انکار است.
وی اظهار داشت: همه این مستندات به علاوه مستندات نقشههای تاریخی که اتفاقاً توسط خود اروپاییها در سدههای گذشته تهیه شده و موجود میباشند و در کنار اسم جزایر، خودشان حاکمیت ایران را بر آنها اقرار کردهاند، همگی شواهدی است که حکایت از سیاسی کاری امروز اروپاییها در موضوع جزایر را دارد.
خضریان در بخشی دیگری از این گفتوگو در پاسخ به چرایی حمایت اروپا از ادعای امارات عربی متحده نسبت به حق حاکمیت برای سه جزیره گفت: این که اتحادیه اروپا برخلاف دهها اسناد تاریخی و بریتانیایی که حاکمیت و مالکیت ایرانیان را بر جزایر تنب و بوموسی تأیید نمودهاند و اینک بدون ارایه هیچ دلیل و مدرک معتبری، به نفع ادعاهای شیوخ امارات بیانیه صادر نموده است، از نظر حقوق بینالمللی مردود است و هیچ ارزش حقوقی ندارد. و البته این واکنش اتحادیه اروپا در رسانهها به نوعی انتقام و تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی ایران در نقش موثری است که در جبهه مقاومت ایفا نموده و همچنین به نظر میرسد اروپاییها دروغی که خودشان پیرامون متهم ساختن ایران در حمایت از روسیه در جنگ اوکراین گفتند، باور کردند و اکنون علیرغم تکذیب ایران در ارسال موشک بالستیک به روسیه، میخواهند برای پاسخ سیاسی با مصرف افکار عمومی خودشان، دست به چنین اقداماتی زدهاند. به همین دلیل علاوه بر تحریم خطوط هوایی ایران، اینچنین بیانیه بیسابقهای علیه حاکمیت سرزمینی ایران صادر کردهاند. این مواضع در حقیقت رد شدن از خط قرمز امنیت ملی ایران میباشد.
وی در پایان بیان داشت: این موضع نشان میدهد که اروپا در پی ریزی سیاستهای ضد ایرانی خود وارد فضای جدیدی شده که نیازمند پاسخ قاطع از سوی جمهوری اسلامی ایران است. لذا در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی طراحی و مطالبه پاسخ متناسب با این رفتار گستاخانه اروپاییها را در حال پیگیری هستیم.
***در ادامه نیز دسترسی به متن عربی گزارش و همچنین لینک آن ایجاد شده است(جزئیات بیشتر)
أجرى عضو لجنة الأمن القوم والسیاسة الخارجیة فی مجلس الشورى الاسلامی فی ایران (البرلمان) "علی خضریان"، مقابلة صحفیة، علق فیها على البیان الذی صدر قبل ایام من الاجتماع المشترک للاتحاد الاوروبی ودول مجلس التعاون فی الخلیج الفارسی حول الجزر الایرانیة الثلاث فی الخلیج الفارسی، ابو موسى وطنب الکبرى وطنب الصغرى، وتحدث عن حقائق ووثائق تاریخیة تثبت سیادة ایران على هذه الجزر وتدحض المزاعم الواردة فی هذا البیان.
وفی هذا الحوار مع موقع "زاد ایران" قال النائب الایرانی خضریان “فی البدایة، یجب أن یتم توضیح أنه رغم وجود مستندات ووثائق واضحة تثبت ملکیة إیران للجزر الثلاث، والتی یمکن تلخیصها فی ثلاثة محاور: تاریخیة، وجغرافیة ورسمیة، فإن مشکلة الأوروبیین لیست جهلا بتلک الوثائق، بل محاولة للحصول على امتیازات من إیران، وبالطبع فإن حساباتهم الخاطئة فی هذا الأمر جعلتهم یتصرفون على هذا النحو، وبالطبع سیتم تصحیح هذا الخطأ من خلال الإجراءات التی ستُتخذ.
أضاف علی خضریان، “لمعلوماتکم، سأقدم لمحة عن هذه الوثائق، من الناحیة التاریخیة، هناک وثائق تشیر إلى أنه طوال التاریخ وحتى عام 1903، عندما طلبت بریطانیا، لدعم أسطولها العسکری فی الخلیج الفارسی، من الوزیر المفوض الإنجلیزی فی طهران تأجیر بعض الجزر الإیرانیة، رفض رئیس وزراء إیران هذا الطلب، فهددت بریطانیا بأنه فی حال اعتراض إیران على نقل ملکیة الجزر، قد یتم التشکیک فی حقوق وملکیتها لکافة جزر الخلیج الفارسی، وأشارت إلى احتمالیة احتلال الجزر من قبل بریطانیا وتوجد وثائق هذه المفاوضات فی طهران ولندن، والجانب الأوروبی على درایة تامة بذلک”.
کما أضاف علی خضریان“فیما بعد، استغلت بریطانیا عدم وجود مظفر الدین شاه فی إیران خلال رحلته التی استغرقت ستة أشهر إلى أوروبا، وأصدرت أوامر باحتلال الجزر الثلاث الإیرانیة ورفع علم شیوخ الشارقة ورأس الخیمة علیها”.
وأضاف کذلک: “ومن المثیر للاهتمام أن شیخ الشارقة تأخر لأکثر من شهرین فی تنفیذ أمر قائد الأسطول البریطانی فی الخلیج الفارسی، لأن جزیرة أبو موسى لم تکن تابعة للشارقة، بل کانت تحت سیطرة نائب حاکم بندر لنجة الذی کان قد منحها للشیخ سالم، حاکم الشارقة المعزول، وکان الشیخ سالم یعلم أن جزیرة أبو موسى تخص إیران، وکان یخشى من عواقب المواجهة العسکریة مع إیران، لذا تراجع عن تنفیذ أمر (بالیوز)، قائد الأسطول البریطانی فی الخلیج الفارسی، حتى إن القنصل البریطانی عقد عدة مفاوضات شخصیة مع الشیخ سالم وأقنعه بأن الأسطول البریطانی سیدعمه ضد إیران، فوافق على رفع علم الشارقة على جزیرة أبو موسى”.
أما فی ما یتعلق باحتلال جزیرة طنب الکبرى، فقال علی خضریان فی تصریحاته لـ”زاد إیران”: “أما بشأن احتلال جزیرة طنب الکبرى ورفع علم رأس الخیمة علیها، فهناک وثائق تثبت أنه فی الوقت الذی أصدر فیه قائد الأسطول البریطانی فی الخلیج الفارسی أمر رفع علم رأس الخیمة على جزیرة طنب، کان قد أُعلم بوجود علم إیران مرفوعا على تلک الجزیرة، وسأل القنصل البریطانی فی الشارقة عن تاریخ رفع هذا العلم ومن أصدر أمر رفعه”.
وأضاف کذلک: “بینما لدینا وثائق تثبت أن العلم الإیرانی الذی رُفع على جزیرتی طنب الکبرى والصغرى کان أول علم یُرفع على تلک الجزر بأمر من الشیخ یوسف، نائب الحاکم الإیرانی فی بندر لنجة، وکان محمد سلمان المرزوقی، من بندر مغویة فی مقاطعة بندر لنجة، هو من کان مسؤولا عن رفع العلم الإیرانی، هذه المستندات، التی لیست قلیلة، لا یمکن إنکارها”.
قال أیضا فی تصریحه: “کل هذه الوثائق، إضافة إلى الخرائط التاریخیة التی أعدها الأوروبیون أنفسهم فی العصور الماضیة والموجودة حالیا، ذکر بعد الجزر ما یفید بسیادة إیران علیها، تُعد جمیعها أدلة تشیر إلى اتخاذ الأوروبیین موقفا سیاسیا معاصرا تجاه هذه الجزر”.
وقال ایضا "إنّ تصرف الاتحاد الأوروبی بإصدار بیان لصالح مطالب شیوخ الإمارات، رغم عشرات الوثائق التاریخیة والبریطانیة التی أکدت السیادة الإیرانیة على جزیرتی طنب وأبو موسى، وبدون تقدیم أی دلیل أو مستند موثوق، یعد غیر مقبول قانونیا وفقا للقانون الدولی ولا قیمة قانونیة له”.
کما اضاف: “فی الواقع، فإن رد فعل الاتحاد الأوروبی فی الإعلام یمثل نوعا من الانتقام من إیران بسبب دورها المؤثر فی جبهة المقاومة،کما یبدو أن الأوروبیین قد صدقوا الأکذوبة التی روجوا لها حول اتهام إیران بدعم روسیا فی الحرب على أوکرانیا، والآن، رغم نفی إیران إرسال صواریخ بالیستیة إلى روسیا، یحاولون الرد سیاسیا من خلال استهلاک الرأی العام لدیهم عبر اتخاذ مثل هذه الإجراءات، لذلک، إضافة إلى فرض عقوبات على الخطوط الجویة الإیرانیة، أصدروا هذا البیان غیر المسبوق ضد سیادة إیران الإقلیمیة”.
وختم کلامه بالقول: “یدل هذا الموقف على أن أوروبا قد دخلت فی مرحلة جدیدة من سیاساتها المعادیة لإیران، مما یتطلب ردا حازما من قبل إیران، لذلک، فإن لجنة الأمن القومی والسیاسة الخارجیة فی البرلمان تتابع حالیا خطة للمطالبة بالرد المناسب على هذه التصرفات الوقحة من الأوروبیین”.
