خضریان در جمع فعالان رسانه‌ای خوزستان مطرح کرد:

تعداد زنان زندانی با اجرای قانون صدور چک ۹۰ درصد کاهش یافت

نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: کمیسیون اصل۹۰ قانون اساسی ظرفیتی مهم و اساسی برای رسیدگی به شکایت مردم از نحوه عملکرد دستگاه‌ها اعم از دولت، دستگاه قضایی و مجلس است. این ظرفیت در میان مردم شناخته شده نیست و انتظار می‌رود اصحاب رسانه ظرفیت این کمیسیون را برای افکار عمومی روشن کنند.

علی خضریان روز سه‌شنبه 7 آذر در جمع خبرنگاران در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان ضمن بیان اینکه پیش از تصویب قانون "اصلاح صدور چک" شاهد برخی سوء استفاده ها بودیم اظهارکرد: یکی از مولفه های بارز در این زمینه، سوء استفاده از دسته چک های متعلق به زنان بود.

وی ادامه داد: بخشی از دست چک‌های که به نام بانوان صادر شده بود در شبکه بانکی، بلامحل می شد و این شرایط تعداد زندانیان زن را افزایش داده بود که با اجرای قانون "اصلاح صدور چک" بخش عمده‌ای از زنان بدهکار مالی از زندان رها شدند.

به گفته وی قانون اصلاح قانون صدور چک با هدف اعتباربخشی به چک، کاهش چک های برگشتی، افزایش تقارن اطلاعاتی میان صادرکننده و گیرنده چک، شفافیت گردش مالی و جلوگیری از پولشویی به تصویب مجلس رسید.

خضریان در ادامه به تشریح عملکرد کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مجلس یازدهم پرداخت و اجرای بند قانونی "شفافیت تسهیلات کلان و تسهیلات اشخاص مرتبط بانکی" را از دیگر عملکردهای شاخص این کمیسیون عنوان و توضیح داد: با اجرای این بند قانونی، "۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان" تسهیلات کلان بانکی در سال ۱۴۰۰ شفاف و از تخلفات و فسادهای بانکی جلوگیری به عمل آمد.

وی پیگیری موضوع جلوگیری از خرد شدن زمین‌ها و تغییر کاربری اراضی کشاورزی را از اتفاقات مهم در کشور دانست که با برنامه ریزی های انجام شده در کمیسیون اصل ۹۰ رقم زده شد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس به اخذ مابه تفاوت از اعضای زنجیره تولید، تامین و توزیع کالای اساسی و دارو پس از حذف ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال کالایی در کشور با ارز ترجیحی تولید شده بود این کالا در تاریخی که حذف ارز ترجیحی اعلام شد با نرخ جدید و محاسبه ارز آزاد در بازار عرضه شد؛ در حالی که همین کالا با ارز ترجیحی تولید شده بود که با پیگیری کمیسیون تا کنون ۲۲ هزار میلیارد ریال پول از طریق دریافت مابه تفاوت به خزانه بازگشت.

وی با اشاره به قانون جامع حدنگار گفت: این قانون که از وظایف سازمان ثبت بوده و می‌باست به طور کامل به پایان می‌رسید تا سال ۹۹ در حدود ۶ درصد عملیاتی شد اما با پیگیری کمیسیون اکنون در اراضی ملی به طور کامل اجرا و در زمین‌های شهری نیز رشد قابل توجهی داشته است.

خضریان با اشاره به ورود کمیسیون اصل ۹۰ به مساله کارت ملی بیان کرد: پیش از ورود کمیسیون به این موضوع ۱۰ میلیون کارت ملی عقب افتاده بود که در اواخر سال ۱۴۰۰ این کارت‌ها صادر شد اما همچنان پنج میلیون کارت ملی هوشمند معوق وجود دارد.

تعیین تکلیف پنج میلیون کارت ملی هوشمند تا پایان سال ۱۴۰۲

وی افزود: کمیسیون با دستگاه‌های مربوطه به ویژه سازمان ثبت احوال نشست‌های تخصصی داشته که مقرر شد پنج میلیون کارت ملی هوشمند معوق تا پایان سال ۱۴۰۲ صادر شود؛ در غیر این صورت به عنوان ترک فعل تلقی می‌شود.

اجرا و راه‌اندازی سامانه تصدیق، ثبت و درج اطلاعات بیمه‌ای به صورت آزمایشی در پلتفرم‌های خودرویی برای انجام معاملات این حوزه، افزایش ظرفیت‌های پزشکی در کشور، مجزا کردن ردیف حقوق سربازها، رفع مشکل پرونده نیشکر هفت تپه، رفع مشکل غیزانیه اهواز و... از دیگر مواردی بود که خضریان به عنوان عملکرد کمیسیون اصل ۹۰ پیگیری کرده یا به سرانجام رسانده است.

نمایندگان مجلس ارزیابی تقنینی و نظارتی شوند

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی بر ارزیابی و بررسی کارنامه عملکردی نمایندگان مجلس تاکید کرد و گفت: همه نمایندگان باید نسبت به کارنامه خود پاسخگو باشند در این زمینه اصحاب رسانه باید شاخص‌هایی را برای پاسخگویی نمایندگان احصا کنند و در واقع نمایندگان در حوزه انتخابیه خود ارزیابی تقنینی و نظارتی شوند.

وی یادآور شد: کمیسیون اصل۹۰ قانون اساسی ظرفیتی مهم و اساسی برای رسیدگی به شکایت مردم از نحوه عملکرد دستگاه‌ها اعم از دولت، دستگاه قضایی و مجلس است. این ظرفیت در میان مردم شناخته شده نیست و انتظار می‌رود اصحاب رسانه ظرفیت این کمیسیون را برای افکار عمومی روشن کنند.

رسیدگی به بیش از ۶ هزار پرونده در کمیسیون

به گفته خضریان در سه سال نخست کاری کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به ۶ هزار و ۷۱۱ پرونده شامل یکهزار و ۸۲۴ پرونده در کمیته فرهنگی و اجتماعی، ۲ هزار و ۱۲۲ پرونده در کمیته اقتصادی، ۷۸۰ پرونده در کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی، یکهزار و ۵۲۱ پرونده در کمیته قضایی و ۴۶۴ پرونده در کمیته موارد ویژه و شکایت از مجلس رسیدگی شده است.