خضریان در تشریح نشست کارگروه مبارزه با قاچاق کالای مجلس:

نظارت بر تردد ناوگان فاقد بارنامه در جاده‌های کشور نیازمند بروزرسانی قانون جرایم تخلفات رانندگی است

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در تشریح نشست این کمیسیون با اشاره به عدم تغییر قانون جرایم تخلفات رانندگی از سال ۹۴ تا کنون که نوعی ترک فعل است، گفت: همین امر یکی از دلایل تردد ناوگان فاقد بارنامه در جاده‌های کشور شده است که دستگاه‌های مسئول ملزم به ارائه گزارش در این خصوص شدند.

علی خضریان، با اشاره به جلسه روز گذشته(شنبه، ۲۷ آبان ماه) کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، گفت: این جلسه با موضوع رسیدگی به وضعیت گلوگاه‌های حمل و نقل برگزار شد که نمایندگانی از پلیس راهور، فراجا، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و وزارت دادگستری در آن حضور داشتند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: یکی از مشکلات جدی در این حوزه، تردد ناوگان فاقد بارنامه در جاده‌های کشور است که به دلیل پایین بودن جرایم پیش بینی شده، این تخلف و حمل کالای قاچاق به صرفه است. در حالی که قانون جرایم رانندگی از سال ۱۳۹۴ تاکنون تغییری نکرده است.

وی در ادامه با بیان اینکه طبق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و مصوبه هیأت وزیران، قانون جرایم رانندگی باید هر سه سال یکبار به روزرسانی شود، عنوان کرد: میزان جرایم تخلفات رانندگی باید مطابق تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کرد. اما متولیان امر به این موضوع توجهی نکردند و در واقع ترک فعل صورت گرفته است.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در پایان با اشاره به جمع بندی این جلسه تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد دستگاه‌های مسئول گزارشی از اقدامات خود آماده و مستندات انجام تکالیف قانونی خود را طی دو روز آینده به کمیسیون ارسال کنند.