یادآوری قانون به قانون‌دانان قانون‌شکن

نائب رئیس هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد کانون های وکلای دادگستری اظهار داشت: ‏اعضای هیئت مدیره و روسای کانون‌های وکلا بدانند مراتب استنکاف از اجرای قانون مصداق بارز ارتکاب عمل خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغل وکالت بوده و از موارد زایل شدن شرایط عضویت در هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری می باشد.

‏متأسفانه شاهد بودیم که هیئت عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران طی نشستی در یکی از هتل‌های تهران، پیرامون نحوه همکاری با هیأت تحقیق و تفحص مصوباتی غیرقانونی داشته است. چرا که اساساً این دستگاه نمی‌تواند حدود و ثغور اطلاعات و اسناد درخواستی را مشخص کند.

‏باید به اسکودا یادآور شد که محدود کردن هیأت تحقیق و تفحص در خصوص مواردی که صراحتاً در مجلس به تصویب رسیده است، واجد وصف جزائی است. و ضمانت عدم اجرای مصوبات توسط نهادهای ذی‌ربط در ماده ۲۱۵ قانون آیین نامه داخلی مجلس در نظر گرفته شده است.

‏مجلس برای اعمال حق نظارت و انجام امر تحقیق و تفحص می‌تواند از طریق ضمانت اجرای مقرر در ماده ۲۱۵ قانون آیین نامه داخلی مجلس و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، از طریق توسل به قانون مجازات اسلامی را به دادستان مرکز استان محل استقرار هر کانون اعلام جرم کند.

‏همچنین می‌توان از طریق اعلام مراتب تخلفات اعضای هیئت مدیره هر کانون یا اعضای اسکودا به دادگاه عالی انتظامی قضات طبق ماده ۱۲۷ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و نیز ماده ۱۰۳ و تبصره ماده ۱۲۴ همین آیین نامه و بند ۷ ماده ۶ از قانون نظارت بر رفتار قضات اقدام نمود.

‏اعضای هیئت مدیره و روسای کانون‌های وکلا بدانند مراتب استنکاف از اجرای قانون مصداق بارز ارتکاب عمل خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغل وکالت بوده و از موارد زایل شدن شرایط عضویت در هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری می باشد.

‏با توجه به اینکه وکلای دادگستری در مراسم تحلیف سوگند یاد می‌کنند همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و نسبت به اجرای آن اقدام نمایند، هرگونه اقدام در جهت جلوگیری از تحقیق و تفحص مصداق بارز تخلف از سوگند بوده و اقدام فرد خاطی علاوه بر تعقیب کیفری، در مرجع انتظامی قابل رسیدگی است.