قانون بر زمین مانده بانک‌های دولتی

در نشست علنی مجلس گزارش کمیسیون اصل نود در مورد عدم اجرای قانون اصلاح و تغییر اساسنامه بانک‌های دولتی توسط هیأت وزیران با توجه به گذشت ۱۶ سال از تصویب این قانون، قرائت شد.موضوعی که زمینه‌ساز ایجاد رقابت و ارتقای خدمات مالی و بانکی در بخش اقتصادی طبق سند چشم انداز ۲۰ ساله است. ‏تأخیر ۱۶ ساله نشان از بی‌توجهی به قانون و طرز کار معیوب وزارت امور اقتصادی دارد و باید مسئولین آن وزارتخانه برای عدم انجام تکالیف قانونی، مورد مؤاخذه قرار گیرند. ناگفته نماند اگر کمیسیون تخصصی ذیربط در مجلس به وظایف نظارتی خود اهتمام می‌ورزید، تعلل غیرقابل دفاع موصوف رخ نمی‌داد.