اشتغال همزمان احمدنیا در دولت و پتروشیمی جم مصداق تصرف غیرمجاز و تعارض منافع است
از آنجا که در چنین وضعیتی، هرگونه دریافت حقوق یا بهرهمندی از امکانات و اموال عمومی فاقد وجاهت قانونی بوده و مشمول عنوان مجرمانه «تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال عمومی» موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است، رفتار نامبرده واجد وصف کیفری میباشد.
دولت باید پاسخگوی عدم بازگشت ارز صادراتی باشد
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: بخش عمده ارز در اختیار دولت است. اگر درباره فروش نفت، پتروشیمیها، پالایشگاهها یا معادن صحبت میکنیم، باید توجه داشت که این بخشها یا مستقیما دولتی هستند یا تحت مدیریت شرکتهای دولتی فعالیت میکنند. اگر ارز حاصل از صادرات باز نمیگردد، مسؤولیت آن در وهله نخست، متوجه مدیران دولتی است که باید نظارت و مدیریت لازم را اعمال کنند.
صنعت متانول طی ۱۲ سال گذشته نزدیک به ۱.۷ میلیارد دلار ارزش کاسته تولید کرده است
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درخصوص ارزیابی اثر فعالیت پتروشیمی های متانولی بر منابع بخش عمومی گفت: نظارت بر اجرای صحیح قوانین و تقنین و تصحیح قوانینی که در ادامه راه محیط کسب وکار را برای فعالان اقتصادی هموارتر بسازد، می تواند در دستیابی به این اهداف تأثیر بسزایی داشته باشد. شایان ذکر است که قیمت فروش گاز به سایر مصارف کشور که بیش از ۹۰% مصارف گاز طبیعی را به خود اختصاص میدهد، بسیار کمتر از قیمت گاز صنعت پتروشیمی است و با توجه به هشدارهای نهادهای مختلف در خصوص ناترازی شدید گاز در آینده نزدیک؛ لزوم اصلاح در سبک مصرف و حرکت جدی در بهینه سازی مصرف در آن بخش ها را اجتناب ناپذیر خواهد کرد.
