در نامه علی خضریان خطاب به رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مطرح شد؛ سو استفاده از قانون برای ابقای غیر قانونی/ مدیران وزارت صمت و فعالان صنفی صرفا قانون را اجرا کننددر بخشی از این نامه آمده است: متأسفانه براساس مستندات واصله، برخی فعالان صنفی با همکاری مدیران وزارت صمت با تفسیرهای ناقص و نادرست از این بند قانون، علیرغم نظریه شماره ۲۹۸۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۸ معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه «پس از اعلام اسامی داوطلبان به کمیته تطبیق جهت اعمال اصلاحیه سال ۱۳۹۲ باید بررسی صلاحیت داوطلبان به کمیته تطبیق با انجام اقدامات قانونی لازم آغاز شده باشد».