خرید خانه با پول مولدسازی برای اجارهداری، مصداق بارز رانت و تصدیگری است
نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از طرح جدید وزارت راه و شهرسازی برای خرید ۱۰ هزار واحد مسکونی آماده جهت اجارهداری، این اقدام را عامل اختلال در عرضه و تقاضا و گرانی مسکن دانست. وی هشدار داد که تبدیل شدن دولت به یک «بنگاهدار بزرگ» نه تنها برخلاف قانون اساسی و اهداف مولدسازی است، بلکه با تحریک تقاضا به نفع دلالان تمام شده و دود آن به چشم عموم مستاجران خواهد رفت.
وزیر راه و شهرسازی به جای پیگیری حذف حکم واگذاری زمین از برنامه هفتم، در عمل به وعدههایش صادق باشد
خضریان با انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در موضوع واگذاری زمین به مردم، گفت: وزیر راه و شهرسازی با شعار اجرای کامل برنامه هفتم و با تأکید بر واگذاری زمین از مجلس، رأی اعتماد گرفت ولی متأسفانه بعد از شروع دوران وزارت نه تنها عملکرد قابل قبولی در حوزه واگذاری زمین ندارد، بلکه دنبال حذف حکم تکلیف واگذاری زمین به مردم در ماده ۵۰ برنامه هفتم است.
سامانه «نشانی» ثبت احوال، مصداق اتلاف بیتالمال است
با پیگیری مجلس شورای اسلامی و پس از اضافه شدن ضمانتهای اجرایی سامانه مزبور، خوشبختانه تکمیل و بهرهبرداری از سامانه در سالهای اخیر سرعت مضاعف گرفت و هماکنون درصد قابل توجهی از مردم اطلاعات خود را در سامانه ثبت نموده و دستگاههای متعددی با اتصال برخط به سامانه، در حال بهرهبرداری از اطلاعات آن هستند.
عملکرد وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها ناموفق بوده است/ بازار مسکن عملاً متولی ندارد
خضریان با بیان اینکه از جمله قوانینی که در سال گذشته برای کاهش مشکلات مردم در حوزه مسکن در مجلس مصوب شد قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها بود، گفت: عملکرد وزارت راه و شهرسازی در اجرای این قانون ناموفق بوده است. وزیر راه و شهرسازی به جای اجرای قانون مذکور، اوایل سال یک بسته اجارهای را ابلاغ کرد که بیشتر جنبه رسانه درمانی داشت که آن هم اجرایی نشد.
تعیین وزیر کارآمد و متعهد به برنامه هفتم برای وزارت اقتصاد ضرورتی غیرقابل انکار است/ پاسخ به این سوالات، شرط رأی اعتماد مجلس به مدنیزاده است
خضریان با بیان اینکه خوشبختانه برنامه هفتم امروز به عنوان یک سند مورد توافق دولت و مجلس مورد نظر میباشد، افزود: براساس احکام متعددی که در برنامه هفتم پیشرفت برای وزارت امور اقتصادی و دارایی در نظر گرفته شده است، تعیین یک وزیر کارآمد و متعهد به برنامه هفتم از ضرورتهای غیرقابل انکار میباشد.
خدمات بانکی منوط به سامانه املاک و اسکان
با توجه به تکالیف قانونی برای تکمیل اطلاعات ملکی در سامانه املاک و اسکان که با هدف ساماندهی بازار مسکن صورت میگیرد؛ در کمیسیون اصل نود مجلس پیگیریم تا در سال جاری ارایه خدمات بانکی از قبیل افتتاح حساب و پرداخت تسهیلات منوط به ثبت اطلاعات مشتریان و متقاضیان در این سامانه شود.
پیگیری تخلف بانک مرکزی
علی خضریان در خصئص نابه سامانی وضعیت مسکن در کشور اظهار داشت: در حالیکه با هدف ساماندهی بازار مسکن، کلیه دستگاهها مکلف هستند تا هرگونه خدماتی که نیازمند دریافت آدرس پستی میباشد را از طریق سامانه املاک و اسکان دریافت کنند، متأسفانه بانک مرکزی هنوز به این سامانه متصل نشده است. این تخلف در کمیسیون اصل نود مجلس پیگیری خواهد شد.
واگذاری زمینهای دولتی و افزایش محدوده شهرها گره بزرگ خانه دار شدن مردم را باز میکند/زمینهای رها شده با اجرای قانون مجلس، وارد چرخه تولید مسکن می شود
نماینده مردم تهران در مجلس، گفت: افزایش محدوده شهرها بر اساس قانون و واگذاری زمینهای دولتی به مردم و بخش خصوصی برای ساخت مسکن میتواند گره بزرگی را در مسیر خانه دار شدن اقشار مختلف جامعه باز کند.
ناکارآمدی قانون و تضییع حقوق عامه
امروز در شرایطی هستیم که بیش از ۲۵۰هزار رأی قطعی کمیسیونهای ماده ۱۰۰ در خصوص تخریب و قلع و قمع بنای ساختمانی خلاف یا بدون پروانه در شهرداریهای کشور وجود دارد. و ضمن عدم امکان اجرای حکم، هر ساله بر تعدادشان افزوده میشود که حکایت از ناکارآمدی نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز دارد.
ماشین پولسازی تخلفات ساختمانی
بر همین اساس طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها را با لحاظ نظرات کارشناسان و با هدف تحقق عدالت اجتماعی و جلوگیری از فساد، تبعیض و احداث بناهای غیرمجاز که اساساً با اصول شهرسازی و معماری و قواعد حقوق عمومی مغایرت دارد، طراحی کردم و خوشبختانه در مجلس دوازدهم به جریان افتاده است.
