ترکفعل و کمکاری بزرگ دستگاه قضایی
علی خضریان، نماینده مردم تهران در تذکر شفاهی: آقای محسنی اژهای؛ در موضوع وضعیت امروز جامعه و رشد فسادهای اخلاقی و جنبش برهنگی در کشور، یک ترک فعل و کمکاری بزرگ توسط دستگاه قضایی رقم میخورد. دیشب با حضور نمایندگان مجلس، مسئولان انتظامی، اجرایی و قضایی و رئیس مجلس جلسهای حدود چهار ساعت درباره حجاب و عفاف برگزار شد.
سازمان ثبت اسناد به مانعی برای اجرای قانون ثبت معاملات رسمی تبدیل شده است
خضریان با انتقاد از عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، این نهاد را به بیتوجهی به تکالیف قانونی خود در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول متهم کرد و گفت: سازمان ثبت بهجای تسهیل فرآیند، با ایجاد انحصار و ضعف اجرایی، مسیر ثبت معاملات رسمی را دشوار و پرهزینه کرده است.
ضعف کفه عدالت در ترازوی عدلیه
موضوع ضرورت صیانت از سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی نیز که متأسفانه در عدم صدور رأی در پرونده تخلفات شرکت کروز، احساس تبعیض در برخی رسیدگیهای قضایی، واگذاریهای با شائبه فساد همچون هتلهای بنیاد مستضعفان و پروندههای مرتبط با سازمان خصوصیسازی به آن خدشه وارد شده است، تشریح شد.
افزایش نظارت بر قوه قضائیه و صدا و سیما
علی خضریان در نشست علنی مجلس و در جریان بررسی بند الحاقی ۱ تبصره ۱۳ بودجه۱۴۰۳ پیشنهاد کرد تا اعتبار افزوده شده مازاد بر رشد سنواتی دستگاههای قوه قضائیه و صدا و سیما، صرفاً براساس شاخصهای خروجی محور تعیین شده در برنامه هفتم پیشرفت و سایر اسناد بالادستی و به تفکیک برنامه پرداخت شوند.
رئیس قوه قضائیه اجازه ندهد، کمکاریها و کارشکنیها مانع اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها شود
تعدادی از نمایندگان مجلس با صدور بیانیهای با اشاره به مزایای قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار»، بیان کردند: در شرایطی که برخی از مدیران دستگاه قضا، خود به بزرگترین مانع اجرای قانون مبدل شدهاند، ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس محترم دستگاه قضا، حضرت آیتالله محسنی اژهای، خواستاریم که با صدور دستور ویژه، اجازه ندهند تا اختلاف نظرها، کمکاریها، تعارضات منافع و کارشکنیها مانع اجرای قانون شده و عموم آحاد جامعه از شیرینی دستاوردهای اجرای قانون محروم شوند.
تعیین شعب اختصاصی توسط ریاست قوه قضائیه برای موارد ارجاعی کمیسیون اصل نود
با توجه به تعیین شعب اختصاصی تعیین شده توسط ریاست محترم قوه قضائیه به منظور رسیدگی به گزارشات و موارد ارجاعی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و در راستای ایجاد فضای تعاملی و قاطعیت در رسیدگیهای مرجع قضایی، تقویت توان نظارتی کمیسیون اصل نود و رسیدگی سریع به پروندههای ارجاعی از کمیسیون به دستگاه قضایی، صبح امروز نشست مشترک هیات رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با قضات شعب اختصاصی رسیدگی به پروندههاى کمیسیون اصل نود برگزار شد.
ارجاع پرونده وزارت نفت در دولت قبل به دستگاه قضایی
با توجه به استنکاف دولتهای یازدهم و دوازدهم در توسعه میادین مشترک، اعمال ماده ۲۳۴ را به ثبت رساندم و این درخواست پس از ماهها کار کارشناسی در کمیسیون انرژی و تایید این موضوع در کمیسیون، در نشست علنی امروز با رای اکثریت قاطع نمایندگان مجلس به تصویب رسید و به دستگاه قضایی ارجاع شد.
