در مخالفت با فساد و تمرکز قدرت
نماینده مردم تهران در مجلس، در نشست علنی مجلس پیشنهاد حذف تبصره ۱ ماده ۲۲ طرح اصلاح قانون نظام صنفی با توجه به اینکه برخلاف قانون مصوب ۱۳۹۲، این تبصره محدودیت انتخاب بیش از دو دوره متوالی افراد به عنوان هیأت رئیسه اتحادیه‌ها را کنار می‌زند و ضمن تشویق متخلفان، موجب ایجاد فساد و تمرکز قدرت می‌شود، مطرح کرد.
دفاع از واحد‌های صنعتی
نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: در نشست علنی مجلس، پیشنهاد حذف تبصره ۱۰ ماده ۳ طرح اصلاح قانون نظام صنفی با توجه به اینکه براساس این تبصره عملاً موجب بی‌عدالتی برای فعالان واحد‌های صنعتی، کنار رفتن مباحث محیط زیستی، پسماند و تشویق صنایع برای بازگشت به داخل شهرها خواهد شد، مطرح شد.
اصلاح برخورد سلیقه‌ای با متخلفان
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: در نشست علنی مجلس و در جریان بررسی تبصره ۱ ماده ۲ طرح اصلاح قانون نظام صنفی، با توجه به اینکه نوع جریمه عدم بارگذاری صورت‌های مالی به تشخیص هیأت عالی نظارت موکول شده بود که ایجاد مفسده می‌کرد؛ پیشنهاد اینکه در مرتبه اول به اخطار کتبی و در صورت تکرار به عزل محکوم شود، مطرح شد.
ایرادات طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیازمند بازنگری است/ خلأهای قانون فعلی موجب سوء استفاده برخی افراد شده است
نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: قانون باید همه جانبه و با در نظر گرفتن شرایط حال و آینده باشد و قانون گذار نیز باید حکمت داشته باشد. از این جهت که همه ابعاد را دیده و اجازه سوء استفاده احتمالی را از مصوبه ندهد. لذا با این فرض و ضمن تأکید بر اهمیت اصلاح قانون نظام صنفی لازم است نکات مطرح شده در نظر گرفته شود.
خطر بازگشت رانت و انحصار در اصناف
سخنگوی کمیسیون اصل نود اظهار داشت: حذف اصلاحی شرط ۲ دوره متوالی و ۴ دوره متناوب، صراحتاً و بی‌هیچ تعارفی یعنی باز کردن دوباره مسیر رانت و انحصار و شوربختانه بایستی اظهار داشت که اصلاحیه مذکور با درج شرط کسب دوسوم آراء عملاً افراد را نه تنها ترغیب بلکه اجبار می‌کنیم که در مسیر غلط و ناصحیح قرار گیرند.
نباید شرایط را برای حضور مافیا در اصناف و اتحادیه‌ها فراهم کرد
نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: جلوگیری از شکل گیری مافیا در اتحادیه ها، جلوگیری از زد و بندها و بسترسازی برای ایجاد دسته و جناح برای اخذ رای در ادوار بعدی که سبب میشد تمرکز هیأت مدیره به جای حل مشکل اتحادیه و صنف مشخصاً بر جمع آوری رأی قرار گیرد، ایجاد بستر برای ورود نیروی جوان زبده و بعضاً دانشگاهی به جای افراد قدیمی که با حضور متوالی خود در اتحادیه‌ها و اصناف ایجاد رانت و انحصار کرده بودند.
دفاع از عملکرد مجلس یازدهم
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی اظهار داشت: مجلس یازدهم با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، توانست انحصار برخی مشاغل همچون وکالت و سردفتری را کنار بزند و همچنین توانست افزایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی را برای مناطق محروم به نتیجه برساند. اقداماتی که طی سال‌های آینده در جامعه احساس خواهند شد.
نگاهی به جایگاه کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی
کمیسیون اصل نود یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی است که وظیفه محول شده به مجلس در اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را انجام می‌دهد. بر اساس این اصل قانون اساسی: هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
کاهش هزینه مستأجران
علی خضریان، نماینده تهران در مجلس یازدهم در گفتگوی با بازارنیوز ضمن اشاره به پیگیری اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و لزوم دریافت اطلاعات برخط خانه‌های خالی از طریق سامانه املاک و اسکان، موضوع ثبت رایگان قرارداد اجاره‌بها که ضمن حفظ شرایط قانونی، موجب حذف واسطه‌گری و کاهش هزینه مستأجران می‌شود، تشریح کرد.
