خضریان:

تعلل در شفاف‌سازی اطلاعات ساختمانی، خیانت به سرمایه‌گذاری ملی است/ شهرداری‌ها باید پاسخگوی عدم ثبت اطلاعات در سامانه ملی باشند

عضو کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: اجرای این قانون فقط به بهبود مدیریت شهری و مقابله با تخلف محدود نمی‌شود. آثار مثبت آن در عرصه‌هایی چون حل معضلات مردم در پروسه صدور مجوز، مقابله با فساد در کمیسیون ماده ۱۰۰، کاهش کلاهبرداری در حوزه پیش فروش، تسهیل دریافت مالیات بر خانه‌های خالی و حتی ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری سالم در حوزه مسکن خود را نشان خواهد داد. لازمه این اصلاح واقعی، تصویب آیین‌نامه‌ای شفاف و جامع توسط هیئت وزیران است؛ آیین‌نامه‌ای که دست شهرداری‌ها را از هرگونه تفسیر سلیقه‌ای و مقاومت در برابر شفافیت کوتاه کند.

ناکارآمدی قانون و تضییع حقوق عامه

امروز در شرایطی هستیم که بیش از ۲۵۰هزار رأی قطعی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در خصوص تخریب و قلع و قمع بنای ساختمانی خلاف یا بدون پروانه در شهرداری‌های کشور وجود دارد. و ضمن عدم امکان اجرای حکم، هر ساله بر تعدادشان افزوده می‌شود که حکایت از ناکارآمدی نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز دارد.

خضریان:

ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تبدیل به ماشین پول‌سازی تخلفات ساختمانی شده است

خضریان ادامه داد: با گذشت بیش از ۵۵ سال از تصویب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های اصلاحی آن براساس شرایط و ضرورت‌های اولیه انقلاب در سال ۵۸، امروز به جرأت می‌توان گفت این قانون تبدیل به ماشین پول‌سازی تخلفات ساختمانی شده است.

خضریان:

طرح «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» ‌می‌تواند موجب ثبات و برطرف کننده معضلات شود

خضریان ساماندهی مشاورین املاک و سکوهای ثبت اگهی را از دیگر ویژگی‌های این قانون دانست و اظهار نمود: با اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، امید می رود زمینه بروز مشکلات ایجاد شده در بازار مسکن و اجاره از ناحیه برخی از مشاورین املاک و سکوهای ثبت آگهی املاک مرتفع گردد.