پرداخت تسهیلات بانکی شفاف می‌شود

پرداخت تسهیلات بانکی شفاف می‌شود

خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مسیر پرداخت تسهیلات بانکی با مصوبه مجلس شفاف می‌شود و بانک‌ها حق پرداخت تسهیلات خارج از چارچوب را ندارند و بر اساس برنامه هفتم تسهیلات اعطایی را باید در سامانه «سمات» ثبت کنند.

سازوکار قانونی برای جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها تصویب شد/ در کلیه عملیات‌های بانکی هرگونه سود مرکب ممنوع شد

سازوکار قانونی برای جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها تصویب شد/ در کلیه عملیات‌های بانکی هرگونه سود مرکب ممنوع شد

خضریان با اشاره به اعتراضات مردمی در موضوع تسهیلات خرد بانکی گفت: اعتراض عموم مردم در ماه‌های اخیر نسبت به عملکرد بانک‌ها در مراجعه به نمایندگان مجلس این است که شعب بانک‌ها از ارائه تسهیلات مختلف از جمله تسهیلات ازدواج ممانعت می‌ورزند و در پاسخ مشتریان، مسدود بودن سامانه سمات را علت آن می‌شمارند.

حیات خلوتی برای مفسدین اقتصادی

حیات خلوتی برای مفسدین اقتصادی

بانک سرمایه از سال ۸۴ با دو سهام دار عمده یعنی صندوق ذخیره فرهنگیان و گروه ریخته گران کار خود را به عنوان یک بانک خصوصی آغاز کرد که سهام داری بیش از ۸۴ درصدی این دو گروه آغازی برای پرداخت تسهیلاتهای میلیاردی غیر قانونی بود.

خبر ۲۰:۳۰  از قرائت گزارش شفافیت تسهیلات کلان بانکی

خبر ۲۰:۳۰ از قرائت گزارش شفافیت تسهیلات کلان بانکی

تخلف ۹ برابری بانک گردشگری در اعطای تسهیلات کلان

تخلف ۹ برابری بانک گردشگری در اعطای تسهیلات کلان

تخلف ۹ برابری بانک گردشگری در اعطای تسهیلات کلان/دریافت تسهیلات ۶۶ هزار میلیاردی گروه ایران مال از بانک آینده

تخلف ۹ برابری بانک گردشگری در اعطای تسهیلات کلان/دریافت تسهیلات ۶۶ هزار میلیاردی گروه ایران مال از بانک آینده

سخنگوی کمیسیون اصل نود با بیان اینکه مجلس با پیگیری مستمر و نظارت بر اجرای قانون، ثابت کرد به دنبال شفافیت و مبارزه با فساد بوده و این خواسته مجلس فقط به یک شعار محدود نشده است، گفت: پرداخت نامتعارف تسهیلات کلان یا تسهیلات اشخاص مرتبط، به صورت رانتی یا غیرقانونی، از مسیرهای اصلی بروز تخلف و فساد در نظام بانکی بوده و بیشترین حجم انحراف و ناکارآمدی در تخصیص منابع و اعتبارات بانکی را شامل می شود و نتیجه این انحراف نیز رکود و تورمی خواهد بود که عموم جامعه هزینه آن را می‌دهند.

عقب‌گرد بانک مرکزی

عقب‌گرد بانک مرکزی

بعد از تصویب حکم قانونی شفافیت تسهیلات کلان در بودجه سال ۱۴۰۱ و روشن شدن بیش از نیمی از کل تسهیلات بانکی، انتظار می‌رفت دولت در تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ این مصوبه را تقویت کند. اما متأسفانه این حکم قانونی با تلاش برخی بانک‌ها از تبصره ۱۶ لایحه پیشنهادی دولت حذف شده است.