بازار ارز و دولت منتفع از گرانیعلی خضریان در گفتگویی پیرامون عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، با بیان اینکه بخش عمده ارز در اختیار دولت است، بر ضرورت بکارگیری مدیران سالم و متعهد در مجموعههای اقتصادی و همچنین نظارت مستمر و سیستماتیک دولت و مجلس بر عملکرد این مجموعهها برای ممانعت از سوداگری در اقتصاد تأکید کرد.خضریان: دولت باید پاسخگوی عدم بازگشت ارز صادراتی باشدعضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: بخش عمده ارز در اختیار دولت است. اگر درباره فروش نفت، پتروشیمیها، پالایشگاهها یا معادن صحبت میکنیم، باید توجه داشت که این بخشها یا مستقیما دولتی هستند یا تحت مدیریت شرکتهای دولتی فعالیت میکنند. اگر ارز حاصل از صادرات باز نمیگردد، مسؤولیت آن در وهله نخست، متوجه مدیران دولتی است که باید نظارت و مدیریت لازم را اعمال کنند. بازگشت ۳هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به خزانه با پیگیری کمیسیون اصل نودسخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی گفت: با پیگیریهای انجام شده تاکنون از محل اخذ مابهالتفاوت از اعضای زنجیره پس از حذف ارز ترجیحی ۳۲۰۰ میلیارد تومان به بیت المال بازگشته است. طرح شفافیت قوای سه گانه مورد تایید شورای نگهبان قرار نمیگیرد/ ارز را به جای کالای لوکس برای واردات داروی بیماران پروانهای استفاده کنیمسخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در گفتوگوی تفصیلی با خبرگزاری برنا در مورد طرحهای شفافیت آرا و شفافیت قوای سه گانه، طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار، بررسی طرحها و اولویت بندی آنها در مجلس شورای اسلامی و دلایل مخالفت خود با واردات کالای لوکس سخن گفت.در نشست با فعالان دانشجویی متن پیش نویس مذاکرات وین نگران کننده و فاقد شرایط مناسب یک توافق در جهت منافع ملی استجلسه فعالان دانشجویی دانشگاههای تهران با علی خضریان، عضو هیات رئیسه و سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی پیرامون موضوعات و همفکری در خصوص مسائل اصلی کشور در کمیسیون اصل ۹۰ برگزار شد.خضریان در تشریح پیگیری کمیسیون اصل نود بیان کرد: موضوع ممانعت از واردات کالاها و گوشیهای لوکس، مختص یک نشان خاص نیستعضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود تصریح کرد: موضوع ممانعت از اختصاص ارز نیمایی به کالاهای لوکس و همچنین گوشیهای لوکس، مختص یک کالا یا نشان خاص نیست؛ بلکه در هر شرکتی میتواند بخشی از محصولات لوکس و بخشی غیر لوکس باشد که میبایست مصادیق آن توسط دولت با معیارهای دقیق و شفاف تعیین شود. حذف ارز ترجیحی، ریسک اقتصادی برای کشوربخش عمدهای از مدیرانی که قرار است حذف ارز ترجیحی را اجرا کنند از بدنه مدیریت دولت قبل هستند و در شرایط بلاتکلیفی به سر میبرند. مسئله این نیست که این افراد متعلق به دولت قبل هستند یا دولت جدید آنها را انتخاب کرده است، مسئله این است که این مدیران شرایط بلاتکلیف دارند و این وضع مانع ثبات آنها میشود و قاعدتاً نمیتوانند کار ریشهای را اجرا کنند. حذف ارز ترجیحی دفعتا و بدون جایگزین نباشد/افزایش ۲۹ درصدی حداقل حقوق، باعث کاهش شکاف طبقاتی میشودسخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مجلس افزایش ناخالص حقوق به صورت پلکانی معکوس از ۲۹ درصد تا ۵ درصد را باعث کاهش شکاف طبقاتی دانست و گفت: همچنین کاهش ۱۵ درصدی هزینههای دولت از نکات مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۱ است.