
خدمات بانکی منوط به سامانه املاک و اسکان
با توجه به تکالیف قانونی برای تکمیل اطلاعات ملکی در سامانه املاک و اسکان که با هدف ساماندهی بازار مسکن صورت میگیرد؛ در کمیسیون اصل نود مجلس پیگیریم تا در سال جاری ارایه خدمات بانکی از قبیل افتتاح حساب و پرداخت تسهیلات منوط به ثبت اطلاعات مشتریان و متقاضیان در این سامانه شود.

پیگیری تخلف بانک مرکزی
علی خضریان در خصئص نابه سامانی وضعیت مسکن در کشور اظهار داشت: در حالیکه با هدف ساماندهی بازار مسکن، کلیه دستگاهها مکلف هستند تا هرگونه خدماتی که نیازمند دریافت آدرس پستی میباشد را از طریق سامانه املاک و اسکان دریافت کنند، متأسفانه بانک مرکزی هنوز به این سامانه متصل نشده است. این تخلف در کمیسیون اصل نود مجلس پیگیری خواهد شد.

واگذاری زمینهای دولتی و افزایش محدوده شهرها گره بزرگ خانه دار شدن مردم را باز میکند/زمینهای رها شده با اجرای قانون مجلس، وارد چرخه تولید مسکن می شود
نماینده مردم تهران در مجلس، گفت: افزایش محدوده شهرها بر اساس قانون و واگذاری زمینهای دولتی به مردم و بخش خصوصی برای ساخت مسکن میتواند گره بزرگی را در مسیر خانه دار شدن اقشار مختلف جامعه باز کند.

ناکارآمدی قانون و تضییع حقوق عامه
امروز در شرایطی هستیم که بیش از ۲۵۰هزار رأی قطعی کمیسیونهای ماده ۱۰۰ در خصوص تخریب و قلع و قمع بنای ساختمانی خلاف یا بدون پروانه در شهرداریهای کشور وجود دارد. و ضمن عدم امکان اجرای حکم، هر ساله بر تعدادشان افزوده میشود که حکایت از ناکارآمدی نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز دارد.

ماشین پولسازی تخلفات ساختمانی
بر همین اساس طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها را با لحاظ نظرات کارشناسان و با هدف تحقق عدالت اجتماعی و جلوگیری از فساد، تبعیض و احداث بناهای غیرمجاز که اساساً با اصول شهرسازی و معماری و قواعد حقوق عمومی مغایرت دارد، طراحی کردم و خوشبختانه در مجلس دوازدهم به جریان افتاده است.

دیوار خود تحریمی زمین باید شکسته شود/ یک جهان فرصت نهفته در دستان مردم برای حل معضل مسکن وجود دارد
نماینده مردم تهران اظهار داشت: آقای عباس آخوندی وزیر سابق مسکن و شهرسازی در دولت یازدهم و دوازدهم که تجربه مناسبی در اتمام مسکن مهرهای شروع شده در دولت قبل از خودشان را نداشتند و با سیاسی کاری افتخار کردند که کاری برای ساخت و تکمیل مسکن مهر نکردند و این افراد در ستادهای آقای پزشکیان فعال هستند.

کلیه طرحهای هادی روستایی مطابق قانون باید حفظ کاربری داشته باشند/ سازمان منابع طبیعی زمینههای اجرای قانون جهش تولید مسکن را فراهم کند
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود تصریح کرد: بر اساس گزارش مذکور مقرر شد سازمان منابع طبیعی با همکاری سایر دستگاهها طی دو ماه زمینه انجام استعلامهای مرتبط برای رعایت تبصره ۲ ماده ۲ قانون جهش تولید مسکن را در بستر سامانه مدیریت واحد زمین فراهم کرده و گزارش آن را به کمیسیون تقدیم کند تا اراضی درجه یک و دو کشاورزی به حریم شهر الحاق نشود.
