تقدیم طرح اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری
یکی از موضوعاتی که پس از پایان یافتن کنکور، مجددا برخی از داوطلبان و خانواده‌های آنان را درگیر می‌کند اجرای «قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری» است. این قانون در سال ۱۳۸۴ با هدف تقویت عدالت آموزشی تصویب شده است، اما با گذشت نزدیک به دو دهه از تصویب، ایرادات اجرایی آن بهتر روشن شده است.
رانت، فساد و بالا رفتن هزینه ها حاصل انحصار در بعضی بازارها
در حال حاضر عامل اصلی عدم پویایی محیط کسب‌وکار ایران، انحصارهای موجود در برخی بازارها است. بطوریکه در حال حاضر مجوز فعالیت‌هایی مانند وکالت، سردفتری، کارگذاری بورس، کارشناسی رسمی، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دفاتر پلیس +۱۰ و ... همگی به بهانه‌های از قبیل اشباع بازار و ضرورت آموزش با قاعده ظرفیت‌گذاری اعطا می‌شود. این در حالی است که به سبب متناسب نبودن عرضه و تقاضای خدمت در این بازارها در اکثر موارد یادشده با پدیده‌هایی از قبیل صف، بالا رفتن هزینه خرید خدمت، رانت و فساد مواجه هستیم. در صورتی که تنها با حذف قاعده ظرفیت‌گذاری در اعطای مجوز می‌توان این پدیده‌ها را حل و فصل نمود.
