یکشنبه 03 مهر 1401 , 17:00
0 نظرحاکمیت قانون و ضرورت نفی رادیکالیسم از سوی همه جریان‌های سیاسی
در گفتگویی با جناب شهاب‌الدین طباطبایی پیرامون حوادث و اغتشاشات اخیر بر حاکمیت قانون و ضرورت نفی رادیکالیسم از سوی همه جریان‌های سیاسی و پیگیری موضوعات و اصلاح روندها از مسیر قانون در جهت حفظ منافع ملی تأکید شد.
در برنامه تلویزیونی جهان آرا و در گفتگویی با جناب شهاب‌الدین طباطبایی پیرامون حوادث و اغتشاشات اخیر بر حاکمیت قانون و ضرورت نفی رادیکالیسم از سوی همه جریان‌های سیاسی و پیگیری موضوعات و اصلاح روندها از مسیر قانون در جهت حفظ منافع ملی تأکید شد.
تجربه اصلاح از مسیر قانون که بر مبنای عقلانیت سیاسی صورت گرفته در طی سال‌های گذشته نتایج ملموس‌تری داشته و جامعه اجازه رفتارهای رادیکال از سوی دوستان جناب طباطبایی همچون پونز زدن روی پیشانی مردم یا افزایش اختیارات دولت بدون نظارت را نمی‌پذیرند و دیگر پلیس هم از نظارت مصون نیست.
اغتشاشات اخیر پیچیده‌تر از مطالبه‌گری حول درگذشت مهسا امینی است و در شرایطی که جمهوری اسلامی توانسته کشور را بدون توجه به نتایج مذاکرات اداره کند و با عضویت در سازمان همکاری شانگهای و حضور موثر در مراسم اربعین، قدرت سیاسی خود را نشان دهد، دشمن به دنبال تغییر میدان مبارزه است.
در موضوع اخیر کسانی که به آمبولانس حمله کردند، از مردم نیستند. و کسانی که به دنبال جنسیتی کردن مسأله هستند،چرا در مورد بانویی که چادر از سرش برداشتند یا قتلی که شهردار اسبق تهران انجام داد به زنان اهمیت ندادند؟ به نظر می‌رسد «زن» به یک اسم رمز برای رادیکالیسم تبدیل شده است.
در موضوع اخیر می‌بایست با سیاست‌ورزی عقلانی به دنبال بررسی دقیق مسأله رفت و بدون رویکرد احساسی با موضوع مواجه شد. اقدام جناب رئیسی در گفتگوی با خانواده مرحومه مهسا امینی برخلاف رئیس جمهوری که با تصمیمات غلط و پوزخند خود موجب اعتراضات آبان ۹۸ شد، حکایت از مسئولیت‌پذیری دارد.
باید به کسانی که با موج‌سواری رسانه‌ای نسبت به گشت ارشاد اعلام برائت می‌کنند، یادآور شد که راه‌اندازی آن در زمان دولت خاتمی است. و در تمام سال‌های گذشته نیز در دولت و مجلس اقدامی برای اجرای قانون در جهت انجام تکالیف دستگاه‌ها و جلوگیری از برخورد پلیس در کف خیابان انجام ندادند.
در هیچ جای دنیا به دلیل احتمال خطای یک فرد، اقدامات قانونی دستگاه‌ها و نهادها زیرسوال نمی‌رود. طی روزهای گذشته و در شرایطی که هنوز گزارش رسمی نسبت به دلیل درگذشت مرحومه امینی منتشر نشده است، شاهد تضعیف پلیس و در نتیجه جولان اغتشاشگران آموزش دیده هستیم.
باید بپذیریم که نمی‌توان حاکمیت قانون را کنار گذاشت و موضوعی که چندین سال است در کشور وجود دارد را بدون تعیین سازوکار جایگزین کنار گذاشت و اجرای قانون را متوقف کنیم؛ لذا تضعیف پلیس در شرایطی که منافع ملی بر مدار امنیت قرار گرفته با دمیدن در تنور رادیکالیسم اشتباه است.
