علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود:

ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در دستورکار مجلس قرار گرفته است

در طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها املاک مسکونی پیشنهاد شده آن دسته از صاحبان منازل که قرارداد اجاره خود را در دفتر اسناد رسمی یا در سامانه املاک و اسکان ثبت می‌‌کنند و میزان اجاره‌بهای آنها به میزان افزایش شاخص سالانه کالاهای اعلامی از سوی بانک مرکزی است، از امتیاز دریافت تسهیلات خرید و بازسازی مسکن به صورت خارج از نوبت و با تضامین و نحوه بازپرداخت آسان‌تر از سایر داوطلبان بهره‌مند شده و عوارض و مالیات وصولی از آنها کاهش یابد.

علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود و نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی درباره تصویب دوفوریت طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی بیان کرد: تاکنون هیچ راهکار کنترلی و قیمت‌گذاری برای کنترل افزایش اجاره بها املاک مسکونی به جز مصوبه ستاد ملی کرونا که چندی قبل در مورد املاک استیجاری و مستاجران داشت و به دلیل فقدان ضمانت اجرای کافی توفیق قابل توجهی در این حوزه به دست نیاورد، صورت نگرفته بود که با توجه ویژه نمایندگان دو فوریت این طرح با اکثریت قاطع آرا مورخ روز چهارشنبه، ۲۸ اردیبهشت ماه به تصویب رسید.وی افزود: یکی از مشکلات اساسی مردم به ویژه در بروز بحران‌های اقتصادی، رشد افسار گسیخته نرخ اجاره بها واحدهای مسکونی است و بخش قابل توجهی از هزینه‌های خانوارها به این موضوع اختصاص دارد.خضریان تصریح کرد: نمایندگان مجلس طی 6 ماه گذشته و براساس رشد افسار گسیخته نرخ اجاره بها، بر طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی بررسی های بسیاری را انجام دادند تا با ملاحظه اصول و قواعد حقوقی و فقهی راهکار مناسبی را در اختیار مسئولان متولی قرار دهند. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: دریافت اجاره‌ بها از سوی صاحبان منازل، یکی از راه‌های درآمدزایی محسوب می‌شود و حاکمیت می‌تواند در راستای ساماندهی این درآمدها با اتخاذ سیاست‌های تشویقی و تنبیهی، آنها را به دریافت اجاره‌بهای کمتر تشویق و از دریافت اجاره‌های غیرمتعارف دور نماید.
 تعیین توافقات خصوصی اشخاص در معاملات و سیاست‌گذاری‌ مناسب
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود عنوان نمود: در طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها املاک مسکونی پیشنهاد شده آن دسته از صاحبان منازل که قرارداد اجاره خود را در دفتر اسناد رسمی یا در سامانه املاک و اسکان ثبت می‌‌کنند و میزان اجاره‌بهای آنها به میزان افزایش شاخص سالانه کالاهای اعلامی از سوی بانک مرکزی است، از امتیاز دریافت تسهیلات خرید و بازسازی مسکن به صورت خارج از نوبت و با تضامین و نحوه بازپرداخت آسان‌تر از سایر داوطلبان بهره‌مند شده و عوارض و مالیات وصولی از آنها کاهش یابد. در مقابل آن نیز اگر موجر در قرارداد اجاره خود، اجاره‌بها را به میزان بیش از شاخص فوق افزایش دهد، در خصوص مبلغ مازاد، مکلف به پرداخت مالیات بر درآمد اجاره به نحو مضاعف گردند.خضریان در پایان این گفت‌وگو اضافه کرد: با تصویب این قانون دولت بدون دخالت در توافقات خصوصی اشخاص در معاملات و سیاست‌گذاری مناسب افراد را به تعیین اجاره‌بهای متعارف تشویق می شوند. تصویب دوفوریت این طرح با رای بالا نشان از دغدغه نمایندگان برای ساماندهی به وضع معیشت مردم در این شرایط سخت اقتصادی دارد. در این راستا امیدواریم هرچه سریعتر این طرح به تصویب نهایی رسیده تا تاثیرات مثبت آن بر زندگی مردم نمایان گردد.