لزوم بازنگری در سیاست معافیت دانشگاه‌های علوم پزشکی از حسابرسی عمومی

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: اکنون که بیش از ۸۵ درصد بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی به بحث بهداشت و درمان اختصاص دارد، لزوم اصلاح ماده ۱ قانون برنامه‌های دائمی توسعه کشور مبنی بر مستثنی شدن دانشگاه‌های علوم پزشکی از حسابرسی مالی، بیش از پیش احساس می‌شود.

علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع معافیت دانشگاه‌های علوم پزشکی از حسابرسی مالی گفت: مستثنی شدن بخش قابل توجهی از منابع عمومی دولت از قانون محاسبات عمومی موجب ایجاد بستر فساد و انحراف منابع خواهد شد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در ادامه با بیان اینکه عدم شفافیت آنهم در جایی که بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار وجود دارد می‌تواند باعث ایجاد فساد شود، گفت: بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسی، دیوان محاسبات مکلف است تمامی دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند را مورد حسابرسی قرار داده و گزارش آن را به صورت سالانه جهت اطلاع افکار عمومی منتشر نماید.
خضریان در ادامه گفت: اما متاسفانه با تصویب ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دانشگاه‌های علوم پزشکی که بودجه‌ای بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در اختیار دارند، از شمول این قانون خارج شده‌اند.
وی در ادامه با اشاره به لزوم اصلاح ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور گفت: نیت قانونگذار از تصویب این ماده قانونی مستثنی کردن بخش آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها بوده اما امروز بیش از ۸۵ درصد بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی به بخش بهداشتی و درمانی اختصاص دارد و اکنون لزوم اصلاح این ماده قانونی بیش از پیش احساس می‌شود.