در دوره بی‌دولتی در استان تهران هستیم/ یک نفر مسؤولیت بلاتکلیفی قیمت نان را بر عهده بگیرد

نان قوت غالب مصرفی قشر کم درآمد است لذا در خصوص بلاتکلیفی قیمت آن با مسؤولان ذی‌ربط امنیتی، انتظامی و نظارتی در سطح استان پیگیری‌هایی در حال انجام است که با متخلفان در سطوح مختلف برخورد شود.

علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس درباره بلاتکلیفی قیمت نان در استان تهران اظهار کرد: بلاتکلیفی نرخ نان در استان تهران باعث شده است مردم شاهد قیمت‌های متفاوت نان در نانواهای مختلف باشند که این امر موجبات نارضایتی آن‌ها را فراهم کرده است.

وی گفت: با توجه به اینکه نان قوت مصرفی غالب مردم به خصوص مردم کم بضاعت بوده لذا نظارت بر کیفیت و قیمت آن امری ضروری و واجب است.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: اینکه نانواها مطابق قیمت مصوب سال ۹۸ عمل نمی‌کنند و هیچ نهادی با این تخلف برخورد نمی‌کند جای تعجب است لذا مسؤولان باید برای جلوگیری از هرج و مرج و سوءاستفاده عده‌ای، تمهیدات لازم را در نظر داشته باشند.

خضریان بیان کرد: ادعای مطرح شده از جانب نانواها مبنی بر افزایش هزینه‌های اولیه را یک مسؤول و نهادی باید مورد بررسی قرار دهد که حقوق نانواها تضییع نشود و به همان مقداری که افزایش هزینه داشته‌اند بتوانند از حقوق خود بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به اینکه نان جزء قوت غالب طبقات ضعیف است، گفت: در کنار حقوق تولیدکنندگان، حقوق مصرف کننده و طبقات ضعیف بسیار مهم است و باید مورد توجه مسؤولان قرار بگیرد، باید از حقوق مصرف کننده دفاع کنیم و اجازه ندهیم حقی از آن‌ها ضایع شود.

خدا مردم را از شر مسؤولان بی‌مسؤولیت خلاص کند

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: یک نفر باید مسؤولیت کار را بر عهده بگیرد، از یک طرف ستاد تنظیم بازار کشور می‌گوید تعیین نرخ نان در دست استانداری است از طرف دیگر استانداری گردن نمی‌گیرد و عملاً معیشت مردم را پاسکاری می‌کنند این نشان از بی‌مسؤولیتی در انجام مسؤولیت‌ها است که خود عامل ایجاد بی‌انضباطی در بازار و بلاتکلیفی قیمت نان است.

خضریان با اشاره به اینکه با بحران بی‌مسؤولیتی مواجه هستیم، بیان کرد: مسؤولان ما یاد گرفته‌اند برای حل یک بحران اصلاً هیچ تصمیمی نگیرند و با پاسکاری موضوع به هم دیگر، حق مردم را ضایع کنند.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه در دوره بی‌دولتی در استان تهران به سر می‌بریم، خاطر نشان کرد: با مسؤولان ذی‌ربط امنیتی، انتظامی و نظارتی در سطح استان پیگیری‌هایی دارد انجام می‌شود که مجلس هم بتواند از ظرفیت خودش در مورد نظارت بر عملکرد مسؤولان استفاده کند تا جلوی این بی‌تصمیمی و بی‌دولتی را که به مردم آسیب می‌زند، گرفته همچنین با متخلفان در سطوح مختلف برخورد شود.